حيرة المواطن مع «الجزيرتين»: مرة مصرية.. ومرة سعودية

08:09 م | الجمعة 30 ديسمبر 2016

فريقان غاضبان للغاية، الأول يؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، وجهة نظر أيدتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى المصرية، بعد حكمها ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، هو ذاته الحكم الذى عاد القضاء ليؤكده عقب رفض الاعتراض الذى قدمته الحكومة، فى المقابل يؤكد فريق آخر تمثله الحكومة وأوراق رسمية ومكاتبات بين الدولتين أن الجزيرتين سعوديتان، وبين هذا وذاك يقف فريق ثالث لا يزال يحاول فهم المشهد فى حيرة شديدة.

{long_qoute_1}

محمد عبدالناصر، واحد من هؤلاء، المهندس الشاب الذى لم يرغب فى التحيز لرأى بعينه، أصبح فى مأزق حقيقى، ففى الوقت الذى خرجت فيه الحكومة بوثائق واتفاقية تنتقل على أثرها ملكية الجزيرتين إلى المملكة، حاول أن يستوعب لكن مزيداً من الخرائط والآراء خرجت لتقول العكس، قال القضاء كلمة وقالت الحكومة كلمة، وبقى هو عاجزاً عن الفهم «أصدق مين؟».

الحالة ذاتها يعيشها محمد عبدالله، الشاب العشرينى، الذى عقب بغضب بعد إقرار الحكومة المصرية الاتفاقية ونقلها إلى مجلس النواب ليقول هو كلمته، «ما ترسوا على حل بقى تعبنا»، الشاب الذى تصيبه الأخبار المتواترة عن الجزيرتين بحالة من الحيرة ما زال حائراً مثل كثيرين آخرين، منهم زكريا إبراهيم الذى حاول أن يصل بنفسه للحل: «فكرت شوية وقلت لو الحكومة فى كفة والمحكمة فى كفة، كفة المحكمة هى اللى هاتطب طبعاً، بس لسه فيه درجة تقاضى أخيرة ممكن تؤكدة صحة موقف الحكومة، وأيضاً هناك البرلمان لسه هيدرس ويناقش ويقول كلمته»، حالة فقدان الثقة هى النتيجة الأكيدة برأى حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، ليس على المستوى الداخلى فقط، ولكن على المستوى العالمى أيضاً، السياسى اليسارى استشهد بحالة التخبط التى تعيشها الحكومة باستمرار حسب وصفه، واصفاً خطوتها الأخيرة بأنها «خطأ إضافى».

«عبدالرازق» أشار إلى تجربة مشروع رفض الاستيطان الذى تقدمت به مصر وعادت لتسحبه، كمثال على التخبط الذى يفقد المجتمع الدولى الثقة فى قراراتها مستقبلاً، على حد قوله: «تخبط داخلى وآخر خارجى، لم ينتظروا حكم محكمة النقض بشأن الجزيرتين ولم يحترموا الحكم الصادر من القضاء الإدارى، وفى حال أيد البرلمان بالموافقة مقابل حكم أخير قد يؤكد مصرية الجزيرتين، فسوف نخوض معضلة التعارض بين السلطتين القضائية والتشريعية، والسبب وراء هذا كله حكومة شريف إسماعيل».