نائب رئيس «قضايا الدولة»: نقل الاتفاقية إلى «النواب» إجراء طبيعى
المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسئول الأول عن ملف «تيران وصنافير» أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إن إحالة مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب، هو إجراء طبيعى، باعتبار أن البرلمان هو المختص بمراجعة الاتفاقيات والتصديق عليها من عدمه.
وكشف «شريف» لـ«الوطن» عن أن «قضايا الدولة»، باعتبارها الجهة القضائية المناط بها الدفاع عن الحكومة أمام المحاكم، طلبت من مجلس الوزراء منذ تقديم الطعن أمام مجلس الدولة على الاتفاقية، أن يمارس اختصاصه بإحالة الاتفاقية إلى «النواب» دون انتظار أحكام القضاء. وأضاف «شريف» أن «قضايا الدولة» استندت فى مطالبتها إلى أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التى لا يختص القضاء بمراقبتها، وإنما يختص بذلك البرلمان وحده دون غيره، لافتاً إلى أنه «فى حال التصديق على الاتفاقية من مجلس النواب، وصدور حكم لاحق على التصديق ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 16 يناير المقبل، فلن يكون لهذا الحكم أى أثر قانونى، وسيكون والعدم سواء».
القانونيون يختلفون.. «فوزى» يعتبر صدور حكم القضاء فوق رأى البرلمان.. و«حلمى»: المجلس هو المختص دستورياً
وأوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أنه من المتوقع أن تؤيد محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، اليوم، حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وفيما يتعلق بمنازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الدستورية العليا، والمحدد لهما جلسة أمام هيئة مفوضى المحكمة 8 يناير المقبل، قال «شريف» إنه لن يكون للهيئة أى طلبات فيهما وستطلب حجزهما لكتابة التقرير بالرأى الدستورى والقانونى فى القضية، إلا إذا طلبت «مفوضى الدستورية» أى طلبات أو أوراق. وأشار «شريف» إلى أن مجلس الدولة ليس مختصاً بنظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أن من حق مجلس النواب فور تسلم الاتفاقية من الحكومة تشكيل اللجان والاستماع إلى الخبراء بشأن تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى السعودية أو مصر.
وعلى الصعيد القانونى، تباينت آراء أساتذة القانون بشأن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان قبل الفصل فى الشق القضائى الخاص بها، فمن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام، أنه «ليس هناك أى نصوص دستورية أو قانونية تلزم الحكومة بإحالة الاتفاقيات الدولية لمجلس النواب، وما فعلته الحكومة هو سلطة تقديرية لها، ولا يوجد ما يمنعها دستورياً أو قانونياً من إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى المجلس». ونوه «فوزى» إلى أنه «فى حال رفض التصديق على الاتفاقية أو تأجيلها، فإن البرلمان مُلزم بموافاة رئيس الجمهورية بأسباب الرفض أو التأجيل»، مناشداً مجلس النواب بأن «يقرر تأجيل مناقشة الاتفاقية انتظاراً للأحكام القضائية بشأنها، لأنه ربما تكون الأحكام فى صالح الحكومة، أما إذا صدرت الأحكام مغايرة للموقف الحكومى، سواء صدرت قبل أو بعد التصديق على الاتفاقية، فإن فقهاء القانون أجمعوا على أن حجية أحكام القضاء تعلو على النظام العام، وفى هذه الحالة سيكون حكم القضاء هو الأساس حتى ولو صدق البرلمان بالموافقة على هذه الاتفاقية».
من جانبه قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، وعميد حقوق الزقازيق الأسبق، إن «مجلس النواب هو المختص دستورياً بالتصديق على الاتفاقية، لأنها تقع ضمن أعمال السيادة التى لا يختص القضاء بها».
وأضاف «حلمى» أن «هناك سيناريوهات كثيرة، ولا يجب أن نستبق الأحداث، خاصة بعد أن أصبح للقضية تداعيات قانونية وسياسية، فربما يرفض مجلس النواب التصديق على الاتفاقية، وربما يصدر حكم باعتبار ذلك عملاً من أعمال السيادة، ولكن وجهة نظرى القانونية فى هذه المسألة منذ البداية أن مجلس النواب هو وحده المختص بمراجعة الاتفاقية وحسم أمر تبعية الجزيرتين».