مزارعو القصب يوافقون على توريد المحصول بـ620 جنيهاً للطن للمصانع بـ3 شروط

08:41 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

وافق مزارعو قصب السكر، أمس، على قرار الحكومة برفع سعر توريد المحصول من 500 جنيه إلى 620 جنيهاً للطن، عقب مفاوضات قادها أعضاء لجنة الزراعة والرى فى البرلمان مع المزارعين، ساعدت على احتواء الأزمة المتصاعدة، التى أدت إلى توقف توريدهم لشركات السكر.

وأعلن المزارعون، خلال مؤتمر عقد أمس بنادى الزراعيين، موافقتهم على القرار، ومنح الحكومة مهلة حتى العام المقبل لرفع السعر إلى 700 جنيه للطن، مع المطالبة بنقل تبعية شركات السكر من وزارة التموين لتعود مرة أخرى إلى وزارة الاستثمار، وتثبيت سعر الأسمدة عند 2000 جنيه للطن، وزيادة دعم الحكومة لمصاريف نقل المحصول من الحقول المزروعة إلى المصانع من 4.5 جنيه إلى 65 جنيهاً، التى تنص عقود التوريد على تحمل الحكومة لهذه المصاريف، وأنها لم تشهد أى زيادة منذ أكثر من 15 سنة، على الرغم من ارتفاع المصاريف منذ «تعويم الجنيه» وزيادة الوقود.

{long_qoute_1}

وأكد النائب خالد مجاهد، النقيب العام للفلاحين، عضو مجلس النواب، أن السعر الذى حددته الحكومة لسعر طن قصب السكر لا يتناسب على الإطلاق مع قيمة تكلفة زراعته منذ مرحلة الغرس، وحتى الكسر، ولكن الظروف التى تمر بها البلاد تجعلنا جميعاً نوافق بشكل مؤقت على سعر 620 جنيهاً هذا الموسم، قائلاً: «إحنا وافقنا على مضض على الزيادة الضئيلة بقرار رفع السعر من 500 إلى 620 جنيهاً، بسبب ظروف البلد الاقتصادية ولولاها ما وافقنا تماماً».

وأضاف «مجاهد» أن المزارعين كما وافقوا على القرار الحكومى، فإن لهم أيضاً مطالب عند الحكومة لا بد من تلبيتها، وعلى رأسها ضرورة نقل تبعية مستحقات مزراعى القصب من وزارة التموين إلى شركات الاستثمار، وزيادة دعم الحكومة الذى تصرفه للمزارع نظير نقل المحصول من المزارع إلى مصانع السكر من 4.5 جنيه إلى 65 جنيهاً بعد ارتفاع أسعار نقل حمولة الطن إلى 40 جنيهاً بسبب زيادة سعر الوقود والسولار، حتى لا يتحمل المزارعون هذه الفروق من جيوبهم.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد والمؤامرات التى تتعرض لها فى الداخل والتحديات التى تواجهها فى الخارج تحتم على الجميع بمن فيهم مزارعو قصب السكر التحلى بالصبر، مؤكداً أن مجلس النواب لن يترك مزارعى القصب ولن يتخلى عنهم وسيقوم باقتراح حلول ناجعة لإنهاء هذه الأزمة تماماً فى الموسم المقبل، لافتاً إلى أن مزارعى الصعيد لديهم من الحس الوطنى ما يدفعهم للوقوف مع الدولة، وأبناء الصعيد دائماً فى ظهر الدولة المصرية، وما تم الاتفاق عليه من سعر لا يفى باحتياجات الزراعة.

وأشار «بكرى» إلى أنه أجرى اتصالات مكثفة مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لتحديد موعد للقائه مع وفد من المزارعين يمثلون جميع محافظات الوجه القبلى لعرض مشاكلهم، والتوصل لحل حاسم لهذه الأزمة.

وأشار النائب إلى أنه تواصل مع وزير التموين، الذى أكد أن تحديد السعر بـ620 جنيهاً هو قرار، وليس مقترحاً كما يشاع بين المزارعين، وأنه سيتم التواصل مع رئيس الوزراء لتحقيق مطالب مزارعى القصب، خاصة رفع سعر النولون «مصاريف النقل»، ونقل تبعية الشركات إلى وزارة الاستثمار، وذلك من خلال وفد من المزارعين سيلتقيه لحسم كافة المشاكل.

وناشد أعضاء النقابات جموع المزارعين البدء فى حصاد محصول القصب وتوريده للشركات، وفض الاشتباك مع الدولة، مؤكدين أن السعر غير مرضٍ ولكن ظروف الدولة تتطلب مساندتها.