«الجارحى»: 52.7 مليار جنيه فى الصناديق الخاصة.. ونحتاج تشريعاً لتحويل 25% منها للخزانة سنوياً

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

10:12 م | الأربعاء 04 يناير 2017

ناقشت اللجان النوعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، مشاكل السجون والاختفاء القسرى، وأموال الصناديق والحسابات الخاصة، وأزمات التمريض، وتضارب تصريحات الحكومة بشأن محصول الأرز.

وكشف العميد عصام الجمل، ممثل قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، فى كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان أمس، عن أن الداخلية لديها خطة لإنشاء سجون جديدة للحد من التكدس داخلها، قائلاً: «التكدس فى السجون، ليس مشكلة عامة، وإنما نوعية وجغرافية، والوزارة تدرس مشروعات من منظمات مجتمع مدنى، لدمج المفرج عنهم من السجون فى المجتمع».

وأضاف «الجمل» أن هناك تكليفات من اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتشكيل لجنة لفحص الشكاوى التى ترد للوزارة بشأن مزاعم الاختفاء القسرى، بعد أن تضاعفت الشكاوى الواردة للجنة بشأنها فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه بفحص الشكاوى تبين أن هناك أشخاصاً وردت أسماؤهم فى الشكاوى هربوا خارج مصر إلى مناطق صراعات، ومنهم من شارك فى عمليات إرهابية ومسلحة، وآخرون ارتبطوا بعمليات «هجرة غير شرعية» ومن لقى حتفه فى البحر.

وشهدت اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، خلال اجتماعها، مواجهة ساخنة بين الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والنواب، بسبب الصناديق والحسابات الخاصة.

وقال «الجارحى»، خلال الاجتماع، إن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، وصل 7282 حساباً، وأن أرصدة تلك الحسابات بلغت فى نهاية أغسطس الماضى، نحو 52.7 مليار جنيه.

وطالب الوزير بإصدار تشريع يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المُرحّلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو من كل عام، إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يصاحب ذلك دراسة وزارة المالية الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات التى تعجز هى عن تدبيرها بعد أداء هذه النسبة، لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين بما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

فى المقابل، شكك بعض النواب فى الأرقام المعروضة، وهو ما أثار حفيظة الوزير، فيما طالبوا «الجارحى» بسرعة التحرك لضم تلك الصناديق للخزانة العامة للدولة وضبط أدائها.

وناقشت لجنة الصحة، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، عن العشوائية فى توزيع هيئات التمريض فى وزارة الصحة، وأكد «رضوان» أن بعض المستشفيات فيها ممرضة لكل 20 مريضاً.

من جانبها، كشفت الدكتورة كوثر محمود، وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض، عن أن هناك عجزاً فى أعداد التمريض، لدرجة أن بعض المستشفيات التى أُنفق عليها الملايين، ما زالت لا تعمل منذ أكثر من 16 عاماً، لعدم توافر هيئة تمريض.