وزير النقل لـ "الوطن": نهتم بتطوير النقل البحري وجلب الاستثمارات
وزير النقل خلال ندوة الوطن
«سعر تذكرة المترو حالياً لا يعكس مستوى الخدمة المقدمة، والشركة المصرية لإدارة خطوط مترو الأنفاق تخسر حالياً ولا تجد أموالاً كافية لدفع رواتب موظفيها، بس بنتصرف فيها».
هكذا أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، فى ندوة «الوطن»، مضيفاً أن الوزارة لم تعلن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق أو السكة الحديد، ولكنها تعمل على البحث عن حلول أخرى لتوفير بدائل تعوض المترو عن مصروفات تشغيله، وتحقق عوائد له تستخدم فى خطط التطوير والتحديث، مستعينة بخبرات وطنية، وأجنبية، وتجارب دول أخرى.
ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة «ليست مسئولة عن الحوادث التى تجرى على المعابر غير القانونية على طول السكة الحديد»، وتابع: «مش معقول هعمل مزلقان قدام بيت كل مواطن»، مشدداً على أن أغلب الحوادث التى تقع يكون السبب فيها هو «العنصر البشرى». وعن المشروع القومى للطرق، قال «سعيد» إن الوزارة مكلفة بـ12 مشروعاً فيه، جرى انتهاء 8 منها، فيما أن الأربعة مشروعات المتبقية تشهد معدلات إنجاز مرتفعة، مشدداً على أنه سيتم الانتهاء من المشروع كلياً خلال العام الحالى. وإلى تفاصيل الندوة.
وتابع السعيد قوله إن بالإضافة للمشروعات التى نقوم بها فى مجال النقل، سواء فى الشبكة القومية للطرق، أو تحديث السكة الحديد، أو المترو، فنحن نحاول إدخال مفاهيم جديدة ومشروعات جديدة غير معروفة فى المجتمع المصرى، مثل صناعة المناطق اللوجيستية واستخدامها بشكل يتماثل مع ما يتم فى دول العالم، وهناك دول فى غرب أوروبا 50% من اقتصاد الدولة فيها يأتى من المناطق اللوجيستية، وهى مناطق تداول البضائع والمناطق التى بها قيمة مضافة على المنتجات التى توزع، وكل الدول التى لها موانئ فى غرب أوروبا معظم دخلها من استقبال سفن كبيرة ومن إعادة الشحن داخل أوروبا وغرب آسيا.
وأوضح الوزير قائلا "إننا نتكلم عن مناطق لوجيستية جديدة من خلال خلق مناطق بعيدة عن الموانئ وكأنها فى داخلها لكنها قريبة من المناطق الصناعية مثل 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، ونربطها بالسكك الحديدية والطرق ونجعلها أماكن للتصدير والاستيراد ولتجمع الصناعات التكميلية، ونستعين بخبرات عالمية من دول نجحت فى هذا المجال، كما نحاول حالياً إعادة إحياء السكة الحديد، وهى مهمة صعبة، ومكلفة جداً، بالإضافة إلى تحسين وتوسيع شبكة الطرق القومية مع إعادة بناء شبكة الطرق القديمة وعمل برامج قوية جداً للصيانة، وفى نفس الوقت نقوم بعمل مشروعات بالتوازى، مثل مترو الأنفاق فى القاهرة الكبرى، وهو ما لم يحدث من قبل، لأنه جرت العادة أن نقوم بعمل مشروع واحد وبعد الانتهاء منه نقوم بعمل مشروع آخر، لكننا الآن نقوم بعمل 3 مشروعات والرابع خلال 3 أشهر".
ولفت إلى أن الوزارة تهتم بتطوير منظومة النقل البحري وأسطوله وجلب استثمارات فى هذا المجال، وكذلك مشروعات محطات الحاويات ونقل البضائع، فضلاً عن تطوير الموانئ المصرية، كما نبحث عن أفكار خاصة بتطوير الأسطول التجارى البحرى، غير مسئوليتنا عن عملية السلامة البحرية فى مصر بشكل عام، بما فيها الموانئ الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس، ونقوم أيضاً بتطوير الموانئ البرية الموجودة على حدود جمهورية مصر العربية.
وأشار السعيد إلى أن فى معظم دول العالم وزارة النقل غير مسئولة عن البنية الأساسية للطرق أو السكة الحديد لكنها تضع القواعد المنظمة وتكون الجهة التى ترسم السياسات، وهذا الدور كان مختفياً لدينا ونحاول الآن ملاحقة العالم، لذا أنشأنا جهازاً منظماً لعملية النقل فى القاهرة الكبرى، ليضع السياسات كوحدة واحدة وليست كأجزاء بالمحافظات، كما نؤسس جهازاً آخر لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق، لأن هذا القطاع يجب تنظيمه، كما نحاول تنظيم دخول سيارات النقل المقبلة من خارج مصر مع تهيئة العاملين على القدرة على المنافسة خارج الحدود.
وأكد الوزير أن المسئولية صعبة ومعقدة جداً، وأحاول بذل الجهد واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، لكن الباقى بتاع ربنا، فخلال 10 شهور قضيتها فى المسئولية حتى هذه اللحظة لم يقع حادث كبير، ومعظم الحوادث التى وقعت لم يكن القصور فيها أحد مكونات السكة الحديد، فمثلاً هل من المنطقى أن قطاراً يسير بسرعة 120 كم يقف لانتظار أى شخص يعبر السكة الحديد بأماكن غير مخصصة للعبور أو يظل طول طريقه يطلق صافراته؟ هذا كلام غير منطقى، يجب على المواطنين الالتزام بمعايير السلامة الطبيعية، سواء فى عبور المزلقانات أو عبور شريط السكة الحديد فى أى مكان عموماً.
ونوه السعيد بأن كثير من حوادث السكة الحديد تقع بسبب العوامل البشرية، وهى تنقسم إلى نوعين، الأول منها مرتبطة بالسكة الحديد، والآخر يتعلق بالمواطن العادى، كالعابرين أو ركاب القطارات، أما طرف السكة الحديد فيتمثل فى «السائق - عامل التحويلة - خفير المزلقان»، وفى معظم الأحيان 10% من أسباب وقوع الحادث يكون مرتبطاً بشئون السكة الحديد، لكن فى معظم الأحوال يكون الحادث بسبب شخص من خارج السكة الحديد، وهذا ينطبق على حوادث الطرق التى ينجم معظمها بسبب شخص يقود مركبة بسرعة كبيرة مخالفة، لكن بالطبع هذا الأمر لا يعنى إبعاداً للمسئولية عن الحكومة، فهى مسئولة عن ضبط الإيقاع، للأفراد أيضاً، حتى لو كان الموضوع له علاقة بمواطنين عاديين يرتكبون أخطاء، فمهمتنا أن نقوم بعمل برامج لتوعية الناس، ونحن نحاول حالياً عمل برنامج وطنى مصرى للحد من حوادث الطرق، وقمت بعرض الأمر على مجلس الوزراء بتقديم مقترح بهذا الشأن، فضلاً عن إنشاء المجلس القومى للسلامة على الطرق، حيث أنشأنا مكتباً تنفيذياً لهذا المجلس، وقمنا بعمل برنامج قومى به تكليفات وإجراءات سيتم تنفيذها.
اتفقنا أيضاً فى مجلس الوزراء على تفعيل المجلس التنفيذى، وقراراته تعتمد من وزيرى الداخلية والنقل ورئيس مجلس الوزراء، وهناك نظام محدد للوزارات للعمل به، فمثلاً إذا افترضنا أن نخفض نسبة عدد الحوادث فى مصر 10% سنوياً نضع البرنامج والخطوات التى يجب اتخاذها من وزارات الصحة والنقل والداخلية والتربية والتعليم، وهكذا تخرج تكليفات ونقوم بإرسالها للوزارات ونتابعها، وفى نفس الوقت نقوم بتسجيل الحوادث ومدى تقدمنا فيها، فكل الدول التى انخفض بها عدد الحوادث قامت بعمل ذلك من خلال برنامج تنفيذى، ونقوم بعمل ذلك أيضاً فى مرفق السكة الحديد، فهناك إدارات للرقابة على سلوك قائدى القطارات والمراقبة والتفتيش بكل المحطات.