بالصور| الداخلية تعلن حصادها الأمني لعام 2016

10:33 ص | السبت 07 يناير 2017

أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، عن "الحصاد الأمني" للوزارة خلال عام 2016 ومعدلات الضبط والأداء الأمني مقارنة بعام 2015 حيث كشفت الأرقام عن ارتفاع معدلات الأداء الأمني في العام الماضي عن العام الذي سبقه بنسب مئوية تراوحت ما بين 17 % وحتى 550 % في أداء بعض الإدارات والقطاعات بالوزارة بينما انخفض الأداء بنسب قليلة في إدارات بعينها نظرا لأعمال التحديث والتطوير التي شهدتها والتي أعاقت التعامل الأمثل في مجال الخدمات المقدمة ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى بوتيرة متصاعدة.

واستهلت وزارة الداخلية حصادها، الذي يتشابه إلى حد ما مع تقرير الأمن العام السنوي، الذي توقف الإعلان عنه منذ سنوات بالتأكيد، على أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذي أدى لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامي وزيادة حدته، وبات الإرهاب الأسود الذي تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التي تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، لا يفرق في ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسي أومؤسسي، مستخدماً كافة أساليب القتل والتخريب والترويع.

{long_qoute_1}

وإزاء تلك المتغيرات، حرصت وزارة الداخلية في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية والسياسة العامة للوزارة، على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف تحقيق الأمن الجنائي وعودة الانضباط للشارع المصري باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة و المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتي اعتمدت على محورين أساسين: محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري واضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل والحرص على تفعيل البعد والدور الإنساني لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم.

وفى سبيل تحقيق تلك الجهود واصل رجال الشرطة تضحياتهم وجهودهم في شجاعة وعزم ينبع عن عقيدةٍ وإيمانٍ راسخٍ برسالتهم السامية لتحقيق أمن واستقرار البلاد من خلال التصدي لكافة صور الخروج على القانون والمواجهات الحاسمة للتشكيلات العصابية والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والإستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب المصرى.وقدم رجال الشرطة خلال عام 2016 فى مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية (152) شهيداً (35 ضابط، و58 فرد، و10 خفير، و48 مجند، وموظف مدنى).. بالإضافة إلى (2323) مصاباً وهم (452 ضابط، و846 فرد،1021مجند، و4موظف مدنى).

{long_qoute_2}

وجاء فى مقدمة اهتمامات الوزارة تفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق للحد من إرتفاع الأسعار خاصة سلعة الأرز الإسترايجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً للسياسة العامة للدولة و أسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016 عن ضبط (386652 قضية تموينية متنوعة) بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التمونية مقارنة بعام 2015.كما كثفت الإدارة جهودها لضبط المتلاعبين فى الأسواق وإحتكار السلع الإستراتيجية خاصة ( السكر و الأرز و القمح ) .. وتمكنت من ضبط ( 2118 ) قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت ( 17688 طن أرز و 1771 قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 29613 طن سكر و50 مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت (1284484طن قمح ) .كما أسفرت الجهود عن ضبط ( 1386 قضية ) فى مجال مخالفات اللحوم ضبط خلالها (322,697 طن لحوم ) مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ..

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف ، مكبرات صوت ، آلات تنبيه ، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل ) ، وكذا إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف خلال عام 2016 عن ضبط ( 136866 قضية متنوعة فى مجال " حماية الثروة السمكية ، حماية البيئة ، حماية نهر النيل ، حماية منافع الرى والصرف ، حماية الثروة الزراعية، حماية الأراضى الزراعية ، الملاحة الداخلية ، الأمن العام ، الملاحة البحرية " ) وتنفيذ إزالة (23927حالة تعدى على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف ) .

وكشف حصاد وزارة الداخلية عن قيام الإدارة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام ، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات أسفرت جهودها خلال عام 2016 عن ضبط ( 780538 قضية متنوعة ) بزيادة قدرها 16% فى مجال عمل الإدارة مقارنة بعام 2015.

{left_qoute_1}

ولم تغفل وزارة الداخلية خلال عام 2016 البعد الإنسانى والإجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم وتحقيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية إعلاءً لقيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب.. ودعــم السجــون بالإمكــانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها و إقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعــات الإنتاجــية بها و توفيــر مصــادر التمويل اللازمة لذلك.. وإقتراح البرامج التي تكفل اندماج المسجون تدريجياً في المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيمياً داخل السجــن أو عقب الإفراج عنه.. ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون في جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعيا و ثقافياً و مهنياً..وقامت الإدارة العامة للرعاية اللاحقة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون و أسر المسجونين بلغت (246142) عبارة عن 22635مساعدة للمفرج عنهم من السجون ،و 223507 مساعدة لأسر المسجونين ) .. تمثلت فى مساعدات مالية ، ومشروعات تجارية ، وإعفاء من المصروفات ، وإلحاق بعمل ، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية ، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.. بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015.

وفيما يتعلق بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الاحوال المدنية فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن إصدار ( 33222468 ) بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج.و فحص ( 1033 ) شكوى وإزالة أسبابها .. بزيادة قدرها76% وبإنخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015 نظراً لعميات التحديث والتطوير .وفى مجال مراعاة الحالات الإنسانية تم تصوير ( 125608 ) مواطن بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات وإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم .. بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015.أما فى مجال ضبط قضايا الأمن العام د اخل قطاع الاحوال المدنية فقد تم ضبط ضبط ( 421 ) قضية متنوعة .. بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015.وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى تم تحرير ( 2219 ) محضر للمخالفين .. بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015.وفى مجال تزويج القاصرات تم تحرير ( 1319) محضر للمخالفين .. بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015.وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة تم تحرير ( 526 ) محضر للمخالفين .. بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.

كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل ( 68 سجل وموقع ) ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لإستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لإستخراج بطاقات الرقم القومى دون إستخراج مصدرات القطاع المميكنة.. وإفتتاح ( 44 ) موقع جديد خاص بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين.بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من إستخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وكانت المرحلة الأولى إفتتاح وتشغيل الخدمة ب( 500 مكتب بريد ).

وحول الخدمات الطبية المختلفة قالت الوزارة ان جهود قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال عام 2016 اسفرت عن توقيع الكشف الطبى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ل 2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهود قطاع حقوق الانسان خلال العام الماضى عن فحص ( 32907 ) شكوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة وإتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفحص ( 145 ) شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة و( 129 ) شكوى تتعلق بالأطفال بالاضافة الى 265 ) شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج .كما دشن القطاع أكثر من ( 56 ) مبادرة إنسانية كبيرة ... من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة فى إستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم.. بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين إنطلاقاً من إستيراتيجية الوزارة فى مجال الإهتمام بالبعد الإنسانى والإجتماعى .. وكذا القيام بالعديد من المبادرات فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف وإلقاء أكثر من ( 247 محاضرة ولقاء ثقافى ) بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة علاوة على المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أية إنتهاكات تقع بحقهم .كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان وبين الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .. وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان وبين الإتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع ... كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين المجلس القومى لحقوق المرأة .

وتبذل الإدارة العامة للشئون الإدارية جهوداً بارزة فى مجال التيسيير على المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج سواء فى مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضى السعودية، حيث قامت خلال عام 2016 بتطوير منظومة الحج للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبى أداء فريضة الحج فى جمهورية مصر العربية ( قرعة ، سياحة ، تضامن ، هيئات ) تتفق والقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج وتعتمد على الرقم القومى أثناء التسجيل بحيث لا يكون هناك تكرار فى أكثر من جهة منظمة للحج ويتم ذلك قبل إجراء القرعة .. وتتوافق مع التطور الإلكترونى للجانب السعودى بما يحقق أعلى مستويات للآداء وتلافى كافة السلبيات .وعن الجهود التى توليها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء فى كافة المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة فى تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.. فقد إضلطع قطاع مصلحة السجون بالعديد من المهام خلال عام 2016 لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجونوتم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج فى أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى.. حيث بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات (116) عيادة و(25) معمل تحاليل، و (23) غرفة أشعة، و (21) وحدة للموجات فوق الصوتية، و(3) وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى ، و(8) غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسعة وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة .. وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.

{long_qoute_3}

وشهدت السنوات الأخيرة تعاظماً فى الخدمات المقدمة للسجناء خاصةً فى مجال صرف المساعدات الإجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقاً للتقرير الصادر من الإدارة العامة للضمان الإجتماعى بوزارة التضامن الإجتماعى .. حيث تم خلال عام (2016) صرف معاشات لـ (22263) لأسر السجناء، و صرف معاش لعدد (693) لأبناء السجناء "معاش قانون الطفل" وتقديم (16618) منحة دراسية لأبناء السجناء.و تم إقامة (37648) مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم – كرة سلة – كرة يد – كرة طائرة – تنس طاولة...) و إقامة (1606) ندوة ثقافية .كما إتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم على إستكمال مراحل التعليم الجامعى بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة.. و تقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية .. حيث تم إستكمال دراسة لـ (830) نزيل بمرحلة ما قبل الجامعى، و(2582) نزيل بمرحلة التعليم الجامعى، و(92) نزيل بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية (2912) نزيل من مختلف السجون وذلك خلال عام 2016.و تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة والأزهر الشريف لإنتداب وعاظ للإلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر الصلاة يوم الجمعة والأعياد الدينية المختلفة، وكذا التنسيق مع الكنائس والمطرانيات لإنتداب رجال الدين المسيحى لبث الفضائل للسجناء.فى مجال التنفيذ العقابى:أما عن المفرج عنهم فقد تم الإفراج عن (15226) نزيل توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسى وفحص (17110 ) إلتماس بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو إلتماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو وتم نقل (127) نزيل لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.

وتحدث حصاد وزارة الداخلية عن جهود الإدارة العامة للمرور فى مجال تفعيل خدمة "فورى" وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين شركة "فورى" ووزارة الداخلية لتجديد تراخيص المركبات وتوصيلها إلى محال إقامة المواطنين، و سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمين الإجبارى والأحكام الصادرة فى مخالفات قانون المرور وطلب توصيل الرخصة إلى محل إقامة المواطن فى خلال 72 ساعة من تاريخ طلب التوصيل.. حيث تم تفعيل الخدمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو (60000) منفذ على مستوى الجمهورية.. وبلغ إجمالى المعاملات من خلال شركة "فورى" خلال عام 2016 (1009) بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015.

فى مجال تنفيذ مشروع "بوابة مرور مصر" فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فالعمل يجرى حاليا لإنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والإطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن و الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.

وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط العديد من المخالفات المرورية فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.. بمعدل زيادة قدره (97%) مقارنةً بعام 2015.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من تأمين تنفيذ (5012) قرار إزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. بمعدل زيادة قدره (69%) مقارنةً بعام 2015 وتأمين تنفيذ (9388) قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التى حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة.. بمعدل زيادة قدره (15%) مقارنةً بعام 2015 و تأمين إلغاء (690) قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها.. بمعدل زيادة قدره (20%) مقارنةً بعام 2015 بالاضافة الى تأمين تنفيذ (6850) قرار إزالة فورية. بمعدل زيادة قدره (47%) مقارنةً بعام 2015.

أما عن الادارة العامة للحماية المدنية فقد جاء أبرز ما حققته الإدارة العامة للحماية المدنية من نتائج خلال عام 2016 التعامل والسيطرة على (38926) بلاغ حريق و التعامل مع (2901) بلاغ إنقاذ و(540) بلاغ إنهيار عقار وتم إبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة (775) نشاط فى مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.