دستوريون: هيئة «مفوضى الدستورية» رأيها في حكم مصرية «تيران وصنافير» استشارى فقط وغير ملزم للمحكمة

07:54 م | الأحد 08 يناير 2017

أكد عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين أن قرار هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، أمس، بتأجيل نظر منازعتى التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، إلى جلسة 12 فبراير المقبل كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأى القانونى فيهما، هو إجراء طبيعى ومتبع فى كل القضايا وليس فقط فى قضية تيران وصنافير، خاصة أن رأى الهيئة استشارى للمحكمة وليس إلزامياً.

{long_qoute_1}

وأكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن قرار هيئة مفوضى الدستورية بتأجيل نظر منازعتى التنفيذ فى قضية تيران وصنافير جاء بسبب رغبة أعضاء هيئة مفوضى المحكمة الدستورية الاستمرار فى البحث فى تفاصيل القضية قبل إصدار رأى نهائى فى التقرير الذى سيتم تقديمه للمحكمة.

ولفت «الشناوى» إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعات أخرى وقد يحتاج بعض أعضائها الرجوع لمراجع أخرى، وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تحدث فى كل القضايا وليس فقط فى قضية تيران وصنافير. وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن القضية المنظورة حالياً أمام المحكمة الدستورية تتعلق بنظر منازعتى التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، مشيراً إلى أنها تختلف عن القضية الرئيسية التى تنظرها حالياً المحكمة الإدارية العليا والتى قد تلجأ بدورها للمحكمة الدستورية.

بينما أشار المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن هيئة مفوضى الدستورية رأيها غير ملزم.

وقال الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد إنه عندما يكون هناك تنازع بين حكمين قضائيين بين جهتين قضائيتين فإن المحكمة الدستورية العليا تفصل بينهما. وأضاف «السيد» أن هيئة مفوضى الدستورية تعد رأياً قانونياً للمحكمة التى تصدر الحكم، والتى قد تأخذ به أو لا، وبالتالى فإن قرار تأجيل هيئة المفوضين لطلب المنازعة يعنى أنها لم تنتهِ إلى رأى نهائى بعد لتقدمه لهيئة المحكمة التى ستصدر الحكم فى القضية.