رجال الأعمال: قرار 800 صادم وحكم بالإعدام على الملاحة البحرية

04:56 م | الاثنين 09 يناير 2017

وجهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة لقرار 800 لسنة 2016 والخاص باللائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها خلال مناقشاتها لبنود القرار اليوم.

يأتي رفض جمعية رجال الأعمال لقرار 800 تضامنا وبالتزامن مع رفض الاتحاد العام للغرف التجارية القرار نفسه بجانب رؤساء الموانئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط.

وانتهت مناقشات أعضاء لجنة النقل بالجمعية إلى أن قرار 800 "صادم" ويمثل "حكما بالإعدام" على الملاحة البحرية، وسوف يدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الاجنبية للهروب من الموانئ المصرية والتي أصبحت بعد تطبيق هذا القرار من أغلى الموانى في العالم.

وقال عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بالجمعية، إنه بالرغم مما يتضمنه القرار من عوار كبير وما واجهه من انتقادات حادة من الاتحاد العام للغرف التجارية الذى رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانئ المختلفة إلا أن إلغاءه غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستوية بعد دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذي تمت الاستعاضة عنه بقرار 800.

وأكد "اللمعي" أن 90% من بنود القرار تحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من آثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانئ ومنها الشحن والتخزين وتداول الحاويات، والتي لا شك سوف تدفع أسعار السلع الضرورية إلى الارتفاع مجدداً ويتحملها المستهلك النهائي، بجانب تأثير ذلك سلبيا على الاستثمار المحلي والأجنبي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من التضخم وأزمات مالية.

وانتقد "اللمعي" الزيادة غير المبررة والمفاجئة في أسعار الخدمات بالموانئ وعدم توافر الإمكانيات والآليات المقابلة لهذه الزيادة، مؤكدا أن الزيادة في بعض البنود تصل إلى 100% و400% في بعض الخدمات.

واستعرض أعضاء اللجنة بنود القرار وما يشكِّله من تهديد صريح للمستثمرين، خاصة في مجال التخزين والتداول والشحن والتفريغ بجانب الإشغالات والتوريدات البحرية.

وقال "اللمعي" إن بعض البنود تنص على أن تؤول ملكية المنشآت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات بينما تصل المدة إلى 10 سنوات في حالة المباني الخرسانية وهو بمثابة قرار بتأميم المنشأة ومصادرتها وهو ما يدفع المستثمرين للخروج من قطاع النقل البحري.

وأشار إلى ميناء الدخلية يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع المهمة مثل الأقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من إجمالي حجم تداول السلع في مصر البالغ نحو 18 ملايين طن، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين في مجال الشحن والتخزين.

وأكد أن الجمعية ستعد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن حلول عاجلة لتفادي الآثار السلبية لقرار 800 وعرضها على مجلس النواب ووزير النقل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الأعضاء أن تطبيق القرار بصورته الحالية يلحق الضرر المباشر بالمستهلك النهائي نتيجة رفع أسعار معظم السلع بنسبة متفاوتة تساوي نسب الزيادة الجديدة في خدمات وأنشطة الموانئ، ومنها التداول والتخزين والتي تتراوح ما بين 100% إلى 400%.

كما انتقد الأعضاء إنشاء أرصفة جديدة وحاويات أخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع غير المقصود في الأسعار الطاردة للاستيراد والتصدير والترانزيت مثل شرق وغرب بورسعيد، لافتا إلى أن الزيادة في أسعار تداول حاويات الترانزيت زادت من 2,5 دولار إلى 10 دولارات.