الحكومة تحذر من قانون النواب لـ«مخالفات البناء»: سيدمر الزراعة
الحكومة تحذر من قانون النواب لـ«مخالفات البناء»: سيدمر الزراعة
- أمين سر
- الأراضى الزراعية
- الإيجار القديم
- الاستثمار المحلى
- البنك المركزى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المصرفى
- الرقعة الزراعية
- أثار
- أجر
- أمين سر
- الأراضى الزراعية
- الإيجار القديم
- الاستثمار المحلى
- البنك المركزى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المصرفى
- الرقعة الزراعية
- أثار
- أجر
حذرت الحكومة من تهديد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، المقدم من أكثر من 65 نائباً، للرقعة الزراعية فى مصر، والقضاء عليها، وهو ما أثار مخاوف من أزمة مستقبلية مع «النواب»، وقال النائب سيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء حذر من تمرير القانون، خلال لقاء معه، مضيفاً: «إذا وافق البرلمان والحكومة على القانون ستتحول الدلتا إلى مبانى بكرة الصبح».
{long_qoute_1}
وطالبت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية. فى المقابل قال النائب محمد عبدالغنى، مقدم مشروع القانون، فى كلمته بلجنة الإسكان، إنه يجب أن تكون هناك سرعة لإصدار القانون ليكون خطاً فاصلاً بين مخالفات الماضى والمستقبل للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية. وطالب عدد من النواب بضرورة الإسراع فى مناقشة قانون «الإيجار القديم»، وإقراره لأهميته فى إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، إن إقرار «الإيجار القديم» من شأنه زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر، فيما تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بطلب موقع من 20 نائباً بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً لإحالة الملف إلى النائب العام للتحقيق فيه. ويستعد مجلس النواب، خلال أيام، لمناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى المقدم من 60 نائباً، يلزم محافظ البنك المركزى حضور جلسات استماع اللجان الاقتصادية بالبرلمان، فضلاً عن ضرورة موافقة البرلمان على اختيار المحافظ بعد موافقة الأغلبية.