المدعي بالحق المدني بـفساد الداخلية: الادعاء المدني غير قاصر على قضايا الدولة

12:24 م | الثلاثاء 10 يناير 2017

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي، و11 آخرين، في القضية المعروفة بـ"فساد الداخلية".

واستمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني الحاضر عن الدولة، والذي قال إن المادة 251 من القانون، أشارت إلى أن "الادعاء المدني غير قاصر على هيئة قضايا الدولة، والخطأ ثابت بمخالفة القانون، فالقانون المخالف هو رقم 128 الخاص بالمحاسبة القانونية".

وأضاف المدعي بالحق المدني، أن الموازنة العامة للدولة تتكون من جزأين، أحدهما خاص بالمصروفات، والآخر خاص بشراء سلع وخدمات، وجاء في المادة 24 من الموازنة العامة للدولة: "لا يجوز تجاوز أي اعتماد من أي باب من الأبواب المستخدمة في الإنفاق، إلا بعد الرجوع لوزارة المالية وبموافقة مجلس النواب، ولا يجوز تخصيص مورد معين إلا لاستخدام معين بناء على عرض من وزير المالية، ولا يجوز إنشاء أي بند بمعرفة الوزير المختص، وإذا أراد إنشاء باب معين يتم الرجوع لوزير المالية".