الديمقراطية الحرة: "الجمعيات الجديد" بداية علاقة سوية بين الدولة والمجتمع المدني
صورة ارشيفية لاعضاء المجلس يصوتون على قانون الجمعيات
أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بيان حول تقدير موقف لمستقبل المجتمع المدني المصري في ظل قانون الجمعيات الجديد، الذي مرره البرلمان بموافقة غالبية الأعضاء وينتظر تقديمه إلى الرئيس السيسي لمراجعته والتصديق عليه.
تناول التقرير بالتحليل المفصل والتوثيق أثنتي عشرة نقطة مثلت خلافاً بين البرلمان وبعض منتقدي القانون من داخل المجتمع المدني المحلي وكذلك المجتمع الدولي، نابعة من تخوفهم المشروع من أن يؤثر القانون الجديد بشكل سلبي على سير عمل الجمعيات المحلية والأجنبية.
وأعتمد التقرير على تحليل مضمون القانون ومراجعة الدستور المصري والمواثيق الدولية التي اعتمد المشرع عليها في صياغة نصوص القانون، بالإضافة إلى مشاورة بعض قيادات العمل المدني في مصر حوله.
وتبين من التحليل أن هذا القانون يعد صفحة جديدة في شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، لما وفره للجمعيات الأهلية من امتيازات غير مسبوقة تتنوع ما بين إعفاءات ضريبية وتيسير في إجراءات إنشاء الجمعية وعملها، وفي نفس الوقت سمح للدولة بممارسة دورها الطبيعي في الإشراف على عمل الجمعيات دون التدخل فيه أو تعطيله.
توصل التقرير إلى أن قانون الجمعيات الجديد، على عكس ما أشيع، فهو يشجع عمل المنظمات الأجنبية في مصر، بأن حدد قواعده وخصص جهاز إداري متفرغ لإدارة علاقة المنظمة الأجنبية مع الدولة المصرية والمنظمات المحلية، بما يضمن أعلى قدر من الشفافية فيما يخص عمل المجتمع المدني بشكل عام.