إقرار قانون العزل السياسي في ليبيا ورفع الحصار عن وزارتي الخارجية والعدل

أقر المؤتمر الوطني العام الليبي، اليوم، قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية أي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم العقيد معمر القذافي. ورحب المسلحون الذين يحاصرون منذ أيام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل، بالقانون ورفعوا الحصار عن الوزارتين. ونقل التلفزيون المحلي تغطية حية لعملية التصويت، حيث صوت 164 نائبا من أعضاء المجلس الـ200 لصالح القانون، فيما صوت أربعة فقط ضده. ويقترح المشروع الإقصاء من العمل السياسي لكل الأشخاص الذين تولوا مناصب مسؤولية منذ الأول من سبتمبر 1969، تاريخ الانقلاب الذي تولى به معمر القذافي الحكم وحتى سقوط نظامه في أكتوبر 2011، بعد نزاع دام ثمانية أشهر، إلا أنه لم تتضح مدة الإقصاء. وكانت مسودة سابقة للقانون حددت مدة الإقصاء بخمس سنوات، إلا أن مصادر في المؤتمر الوطني قالت لاحقا إن المدة يمكن أن تصل إلى 10 سنوات. ويثير مشروع القانون انقساما في الطبقة السياسية لأنه قد يقصي العديد من كبار المسؤولين الحاليين ومن بينهم رئيس الوزراء علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف اللذين عملا في السلك الدبلوماسي خلال حكم القذافي قبل أن ينضما إلى الثورة.