مجلس الدولة: يجوز للملاحة البحرية إنشاء شركة مساهمة بمفردها أو مع آخرين
مجلس الدولة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية بأحقية قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد موافقة وزير النقل، وذلك للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.
كانت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أسست مع شركاء آخرين شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتشغيل أنظمة الإرشاد الملاحي والمراقبة البحرية والأشغال البحرية المتصلة بها، وتصميم وصيانة وتشغيل أنظمة الاتصالات والمراقبة الإلكترونية لتأمين السلامة البحرية، فضلاً عن صيانة وإصلاح الوحدات العائمة والثابتة والمتحركة وأعمال التكريك وتطهير وصيانة الممرات البحرية داخل وخارج الموانئ المصرية، وتم طلب الإفتاء من مجلس الدولة حول مشروعية الأمر.
وقالت حيثيات الفتوى، إنه لا يوجد ما يمنع قانوناً قيام الهيئة بإنشاء شركات مساهمة سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين، مع التزامها بما قيدها قرار إنشائها بأمرين، وهما الحصول مسبقاً على موافقة وزير النقل، وأن يكون إنشاء هذه الشركات للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراض الهيئة.