"قومي المرأة" يجتمع مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات
الدكتورة مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة
اجتمع المجلس القومي للمرأة، اليوم، مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، لاستعراض قانون الخدمة المدنية الجديد، وعرض ومتابعة الشكاوى التي ترد إلى مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس والمتعلقة بعمل الوحدات بكل وزارة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال الاجتماع، إن "هذا أول اجتماع نع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في هذا العام الذي يوافق عام المرأة، الذي تنطلق أولى فعالياته في مارس 2017 حتى مارس 2018"، متابعة: "لا توجد دول كثيرة احتفلت بعام المرأة، عدا الهند والاتحاد الإفريقي، وهي فرصة لمصر أن تخطو خطوه كبيرة في الخارج".
وأكدت مرسي، أن الهدف من الاجتماع، عرض قانون الخدمة المدنية الجديد، ومناقشة استعدادات وحدات تكافؤ الفرص لعام المرأة، لافتة إلى ضرورة أن يكون لدينا رؤية بشأن ما الذي يمكن تحقيقه لخدمة المرأة المصرية، والتحديات التي تواجه الوحدات بالوزارات في الوقت الحالي.
ولفتت رئيس "قومي المرأة"، إلى أن المجلس خاطب جميع الوزارات والجهات الحكومية، لإخطار المجلس بالأنشطة والفعاليات التي تنفذها كل وزارة في عام المرأة، مؤكدة أن جميع الوزارات يجب أن تشارك بجهد كبير خلال عام المرأة، وهي فرصة جيدة لوحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات، لإثبات وجودها ودورها داخل الوزارة.
وأوضحت مرسي: "سيتم تجميع الخطط التي سترسلها الوزارات، حيث سيعلن رئيس الجمهورية، أنشطة كل وزارة كل في مجال تخصصه خلال مؤتمر مارس".
واستعرضت شيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط في المجلس القومي للمرأة ملخص الاختصاصات الرئيسية ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، مشيرة إلى التواصل بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ومكتب شكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة، ما له أثر بالغ في حل الكثير من المشكلات التي تتعرض لها المرأة العاملة، بخاصة في تولي المناصب القيادية والترقي والتدريب، مضيفة أن الشكاوى لم تتركز على المرأة العاملة فقط، بل هناك تواصل دائم لحل المشكلات التي تواجه المرأة غير العاملة.
وأوضحت نعيم، أن الخطة المستقبلية للمجلس، تهدف إلى إدراج الوحدات في الهيكل الإداري بالوزارات لضمان الاستدامة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، لضمان وصول المرأة إلى فرص متكافئة مع الرجل دون تمييز، مع استمرار بناء قدرات العاملين بالوحدات على مفاهيم النوع الاجتماعي، التنمية المستدامة، المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي، التخطيط بالمشاركة، ووضع المؤشرات التنموية لقياس الأنشطة.
وفي ختام الاجتماع، ألقى الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم مدير عام في مصلحة الضرائب، محاضرة عن قانون الخدمة المدنية.