الحكومة تلجأ لـ«الدستورية» بعد حكم «مصرية تيران وصنافير»

كتب: وائل سعد وولاء نعمة الله وأحمد ربيع ووفاء الصعيدى

07:46 م | الثلاثاء 17 يناير 2017

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومحامى الحكومة، إن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا مرة ثانية بات أمراً واجباً بعد صدور حكم «الإدارية العليا» بمصرية «تيران وصنافير»، فيما كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الوطن» أن الدكتور مفيد شهاب وعدداً من خبراء القانون حضروا، أمس، إلى مقر الحكومة، للاستماع إلى آرائهم فى القضية.

{long_qoute_1}

وأوضح محامى الحكومة: «نُعد دعوى تنازع لتقديمها للدستورية، لوجود حكمين نهائيين باتين، الأول باعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء بنظرها، والآخر تعارض معه برفض طعن الحكومة واعتبار الاتفاقية باطلة». وأضاف: «هذه الدعوى مختلفة عن منازعتى التنفيذ المنظورتين أمام هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وستطالب فيها الهيئة بالاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، دون الاعتداد بحكم الإدارية العليا».

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر» يواجه مأزقاً لأن غالبية أعضاء الائتلاف يدعمون حكم مصرية الجزيرتين، فيما عقد الائتلاف اجتماعاً، لم ينتهِ حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة موقفه من مناقشة الاتفاقية، فيما رفض المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، التصريح بموعد مناقشة البرلمان للاتفاقية.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية: «سنلتزم بالضوابط التشريعية والدستورية، إذا أحال المجلس الاتفاقية لنا لمناقشتها على أن تذاع المناقشات أمام الرأى العام، وأنا لم أكوّن رأياً مسبقاً تجاه القضية».