«عبدالمنعم»: الجزيرتان مصريتان.. ومناقشة البرلمان للاتفاقية انتهاك للدستور
علاء عبدالمنعم
أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف دعم مصر ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن مناقشة المجلس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، رغم حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتى «تيران وصنافير»، سابقة غير معهودة فى تاريخ البرلمان المصرى، تمثل انتهاكاً للدستور.
عضو «تشريعية النواب»: السعودية لا يمكنها اللجوء للتحكيم الدولى
■ كنت من أبرز النواب المعترضين على مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. لماذا؟
- إذا ناقش البرلمان الاتفاقية بعد حكم القضاء الإدارى بإلغائها، فإن هذه المناقشة ستكون عملاً مادياً لا يترتب عليه أى أثر قانونى، فى حين ستكون بمثابة سقطة دستورية نربأ بالبرلمان أن يقع فيها، فمجرد مناقشة الاتفاقية يعتبر انتهاكاً للدستور، الذى ينص فى المادة 5 منه على مبدأ الفصل بين السلطات، ونطاق اختصاص كل سلطة، ومناقشة البرلمان للاتفاقية بعد الحكم الصادر من الإدارية العليا يعد انتهاكاً للأحكام التى تعلو فوق اعتبارات النظام العام.
■ هل تقصد أن مناقشة البرلمان للاتفاقية تمثل انتهاكاً للدستور لا اتفاقاً معه؟
- سنكون أمام سابقة غير معهودة فى تاريخ البرلمان، وأذكر أن البرلمانات السابقة كانت تمتنع عن مناقشة الأحكام القضائية النهائية، وإذا فتحنا هذا الباب لمناقشة القوانين والاتفاقية رغم صدور أحكام بشأنها فإن ذلك سيؤدى إلى فوضى دستورية.
■ هناك انقسام شديد بين نواب البرلمان بسبب الاتفاقية.
- أولاً نسبة النواب المعارضين لمناقشة البرلمان للاتفاقية أكبر بكثير من المدافعين عن سعودية الجزيرتين، وأنا أتعجب ممن يتبادلون هذا الرأى، فالسعودية وحدها هى التى يحق لها الدفاع والمطالبة بالجزيرتين حسب وجهة نظرها، أما أن يأتى نواب فى البرلمان المصرى، ليطالبوا بتسليم الجزيرتين إلى السعودية، فهو أمر لن ينساه المصريون.
■ ما رأيك فيما يقال عن أن لجوء مصر والسعودية إلى التحكيم الدولى هو الحل؟
- كلام غير دقيق لعدة أسباب، أولاً لأن التحكيم الدولى يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين على اللجوء إليه، أى أن توافق مصر عليه إذا لجأت السعودية إليه، فالتحكيم الدولى ليس كالدعاوى القضائية العادية، فالأخيرة يرفعها المدعى دون موافقة، أو رضا المدعى عليه، أما الأول فيتطلب توقيع الطرفين، ويسمى فى لغة القانون «مشارطة التحكيم».
■ هل ترى أن الجزيرتين مصريتان رغم حديث البعض عن وثائق لدى الأمم المتحدة تفيد ملكية السعودية لهما؟
- أنا أدافع عن تراب هذا الوطن لأنى مصرى، ولا أزعم بطولات، فالأرض عرض، ولن نفرط فى أرضنا، وليس معنى أن نقول إن هناك أوراقاً أو وثائق أودعتها السعودية لدى الأمم المتحدة تفيد بدخول الجزيرتين المصريتين ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السابقة وعدم اعتراض مصر، أننا وافقنا على الأمر، فمثلاً لو أنك دخلت بيتى وادعيت أن هذا المنزل منزلك فيما التزمت أنا الصمت، فصمتى لا يعنى تسليمى أو موافقتى على كلامك، وعموماً مصر كبيرة، وأرضنا وحدودنا معروفة وثابتة، وتيران وصنافير من الجزر المصرية، وادعاء غير ذلك «فسق».