لجنة تقصى الحقائق تطالب بضم تحقيقات «السيارة الدبلوماسية» لقضية قتل ثوار 25 يناير

أعدت لجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة، مذكرة إيضاحية للمطالبة بضم تحقيقات قضية «السيارة الدبلوماسية»، التى دهست عدداً من الثوار فى جمعة الغضب، وراح ضحيتها 18 شهيداً، إلى قضية قتل المتظاهرين، التى يُحاكم فيها حسنى مبارك، الرئيس السابق، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعدى الوزير. وجاءت مذكرة اللجنة، بالاتفاق مع المدعين بالحق المدنى فى محاكمة القرن، الذين طالبوا بالاعتماد على اعترافات «العادلى» للجنة تقصى الحقائق حول إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، وعدم الأخذ بأقواله السابقة أمام النيابة. وقال المحامى محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق، مؤسس مركز الشهيد للقانون، لـ«الوطن»، إنه سيقدم المذكرة اليوم للمستشار محمود الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمطالبة بضم تحقيقات حادث السيارة الدبلوماسية التى توصلت فيها لجنة تقصى الحقائق لأدلة موثقة تشير إلى تورط وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، فى الحادث الذى سقط ضحيته 18 شهيداً. وأوضح «بهنسى» أن تقرير «تقصى الحقائق» توصل إلى أن «الشاعر»، كان موجوداً فى شارع قصر العينى قبل دقائق من حادث السيارة الدبلوماسية، كما تأكد للجنة وغيرها بشكل نهائى أن السيارة الدبلوماسية سرقت صباح جمعة الغضب من جراج السفارة الأمريكية، وتم تغيير لوحاتها المرورية التى تحمل رقم السيارة التابعة للسفارة الأمريكية بأخرى لسفارة إحدى دول قارة أمريكا الجنوبية. وأضاف «بهنسى» أن المدعين بالحق المدنى سيطالبون فى مذكرتهم بالاعتماد بشكل أساسى على أقوال «العادلى»، فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى أقر فيها باعتلاء عناصر من الشرطة تابعة لوحدة العمليات الخاصة، ومكافحة الإرهاب، سطح وزارة الداخلية، ومبنى الضرائب العقارية، حاملين أسلحة «قناصة».