3 معارك تنتظر نتنياهو داخل الكنيست.. كيف يواجه فقدان الأغلبية البرلمانية؟
3 معارك تنتظر نتنياهو داخل الكنيست.. كيف يواجه فقدان الأغلبية البرلمانية؟
لم يعد التحدي الأكبر أمام بنيامين نتنياهو محصورًا في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بل امتد إلى أروقة الكنيست، إذ يستعد خصومه لاستخدام الأغلبية البرلمانية الجديدة لفتح جبهات سياسية وتشريعية قد تعيد رسم موازين السلطة في إسرائيل، ومع افتتاح الكنيست السادس والعشرين، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، يجد نتنياهو نفسه أمام معادلة غير مسبوقة: الاحتفاظ برئاسة الحكومة مؤقتًا، في مقابل برلمان لا يمتلك معسكره الأغلبية داخله.
المعركة الأولى.. انتزاع رئاسة «الكنيست»
تتصدر معركة رئاسة البرلمان المواجهة، إذ تسعى أحزاب المعارضة إلى الإطاحة بأمير أوحانا، حليف نتنياهو، وتعيين رئيس جديد يمنحها نفوذًا أكبر على جدول الأعمال التشريعي، وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يتيح تغيير رئيس الكنيست للمعارضة التحرك تشريعيًا قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
المعركة الثانية.. تفكيك إرث الإصلاح القضائي
فيما تستهدف المعارضة إلغاء عدد من التشريعات التي أقرتها حكومة نتنياهو بشأن النظام القضائي، والتي أثارت انقسامًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي، ووفقًا لموقع «واي نت»، تدرس القوى المناهضة لنتنياهو استخدام اللجان البرلمانية المؤقتة لتسريع هذه الخطوة.
المعركة الثالثة.. تحقيق 7 أكتوبر وقانون التجنيد
ويمثل فتح تحقيق رسمي في الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023 جبهة أخرى، إلى جانب مراجعة قوانين تجنيد الحريديم وإعفائهم من الخدمة العسكرية، وهي ملفات شديدة الحساسية سياسيًا واجتماعيًا، لكن هذه المعارك لا تعني حسم مصير نتنياهو؛ فالخلافات بين أحزاب المعارضة، خصوصًا بشأن التعاون مع الأحزاب العربية، قد تعرقل توحيد جهودها.
وهكذا، تبدو المواجهة داخل الكنيست اختبارًا مزدوجًا: قدرة المعارضة على تحويل أغلبيتها إلى قرارات فعلية، وقدرة نتنياهو على الاحتفاظ بنفوذه وسط تراجع سيطرته البرلمانية.
فيما يبقى أنَّ المعارك الثلاث الواردة تمثل أجندة وتحركات معلنة للمعارضة، وليست قرارات أُقرت بالفعل، وبالتالي لابد من عدم الخلط بين الأغلبية البرلمانية المناهضة لنتنياهو والقدرة على تشكيل حكومة ائتلافية موحدة.
يشار إلى أن الكنيست الآن يمثل ساحة ضغط جديدة على نتنياهو، وليس مجرد برلمان تسيطر عليه المعارضة؛ فالمواجهة تشمل رئاسة البرلمان، ومراجعة التشريعات القضائية، وفتح ملف إخفاقات 7 أكتوبر، على الرغم أنَّ بنيامين نتنياهو لا يزال رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال رغم خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية.
