مذكرة لـ عبدالعال لرفض مناقشة تيران وصنافير
مذكرة لـ عبدالعال لرفض مناقشة تيران وصنافير
- إبراهيم عبد العزيز
- إعلان نتيجة
- الإدارية العليا
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الدائرة الأولى
- الدكتور إبراهيم
- الدكتور على عبد العال
- المحكمة الإدارية
- أحكام الدستور
- إبراهيم عبد العزيز
- إعلان نتيجة
- الإدارية العليا
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الدائرة الأولى
- الدكتور إبراهيم
- الدكتور على عبد العال
- المحكمة الإدارية
- أحكام الدستور
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، للمطالبة بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع المملكة العربية السعودية والتي يترتب عليها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
وقال إن مناقشة الاتفاقية "تحت القبة" تتعارض مع المادة 151 من الدستور والتي تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لايجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وتابع: بناء عليه فإن مجلس الوزراء المصري ليس ذو صفة في إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقاً للمادة 151، فان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي.
واستعان "حجازي" بمنطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم.
- إبراهيم عبد العزيز
- إعلان نتيجة
- الإدارية العليا
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الدائرة الأولى
- الدكتور إبراهيم
- الدكتور على عبد العال
- المحكمة الإدارية
- أحكام الدستور
- إبراهيم عبد العزيز
- إعلان نتيجة
- الإدارية العليا
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الدائرة الأولى
- الدكتور إبراهيم
- الدكتور على عبد العال
- المحكمة الإدارية
- أحكام الدستور