نظر الدعوى المقامة ضد وزير الصحة بالإسكندرية 25 فبراير بسبب زيادة أسعار الدواء
نظر الدعوى المقامة ضد وزير الصحة بالإسكندرية 25 فبراير بسبب زيادة أسعار الدواء
- الإدارة المركزية
- الدكتور محمد
- الصغيرة والمتوسطة
- المحكمة الإدارية العليا
- المستحضرات الصيدلية
- النقابة العامة للصيادلة
- رؤوس الأموال
- أدوية
- أسعار
- الإدارة المركزية
- الدكتور محمد
- الصغيرة والمتوسطة
- المحكمة الإدارية العليا
- المستحضرات الصيدلية
- النقابة العامة للصيادلة
- رؤوس الأموال
- أدوية
- أسعار
أرجأت المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية، دعوى نقابة الصيادلة بالإسكندرية، ضد وزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، وذلك لعدم تنفيذهم قرار رقم 499 الخاصة بالتسعيرة الدوائية، وذلك ليوم 25 فبراير المقبل.
ويعد القرار رقم 499 الخاص بالتسعيرة الدوائية، هو أحد القرارات التي اتخذت عام 2012، وينص بضرورة رفع هامش ربح الصيادلة في حالة رفع شركات الأدوية لأسعار الدواء، وشهد خلال السنوات الماضية منذ إطلاقه تعنت من الشركات، بينما استطاعت نقابة الصيادلة تطبيق القرار مرة واحدة فقط وعلى 60% من أصناف الدواء التي ارتفعت أسعارها.
وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن نقابة الصيادلة دخلت في معركة قانونية لمصلحة الصيدلي، مشيراً إلى أن هناك دعوتين قائمتين ضد وزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة.
وأضاف الشافعي، في تصريحات صحفيه له، أن الدعوى الأولى تخص عدم تنفيذ وزير الصحة قرار رقم 499 الخاصة بالتسعيرة ، وقد تم تأجيل دعوتها إلى 25 فبراير القادم، لافتا إلى أن النقابة طلبت تعويض من وزارة الصحة مبلغ مادي قدرة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعويض معنوي.
وأشار إلى أن الدعوى الثانية مرفوعة من النقابة العامة للصيادلة لبطلان القرار رقم 23 لعام 2017، بخصوص تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية المحلية والمستوردة. فيما شدد رئيس نقابة الصيادلة بالإسكندرية، على أن تطبيق نظام التسعيرتين على الدواء سيتسبب في الإضرار بالمواطن والصيدلي، والتشكيك في الصيدلي. وأوضح أن تطبيق قرار التسعيرة الواحدة سيؤدي باحتكار أصحاب رؤوس الأموال للأدوية الهامة، وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.