النقد الدولي يدعو الكويت إلى معالجة مواطن الضعف في الموازنة

دعا تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع الكويت، الصادر أمس، الكويت، إلى تركيز الإصلاحات المالية على معالجة مواطن الضعف الأساسية في المالية العامة، وأن تُصمم بحيث تقلل أي تأثير يُضْعِف النمو إلى أدنى حد، والحد من الجمود في الموازنة، من خلال التقليص التدريجي للدعم المقدم للوقود والكهرباء، والسيطرة على فاتورة الأجور من خلال إصلاح مُصَمَّم جيدا، يتجنب مسبقا ارتفاع التكاليف.

ولفت التقرير، إلى إمكانية قطع شوط طويل نحو تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط، من خلال استحداث ضريبة القيمة المضافة، وضريبة على أرباح الأعمال، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أهمية تصميم إصلاحات المالية العامة المذكورة وترتيب تسلسلها، بهدف تحقيق التوازن بين توليد وفورات في المالية العامة، تتسق مع المستويات التي تحقق العدالة بين الأجيال وتخفف الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة على النشاط الاقتصادي.

وأضاف تقرير الصندوق: "يمكن المساعدة على توجيه خطط ضبط الأوضاع والحد من مخاطر تنفيذها، من خلال وضع إطار شامل للمالية العامة على المدى المتوسط، يستند إلى منهج من أعلى إلى أسفل ويدور حول أهداف محددة بوضوح للمالية العامة على المدى المتوسط".

• الخدمات الحكومية
• المادة الرابعة
• صندوق النقد الدولي
• ضريبة القيمة المضافة
• آثار
• أجور
• أجيال
• الخدمات الحكومية
• المادة الرابعة
• صندوق النقد الدولي
• ضريبة القيمة المضافة
• آثار
• أجور
• أجيال