"البرلمانية لمجلس أوروبا" تدعو إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة
صورة أرشيفية
دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إسرائيل إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة الفلسطيني منذ أكثر من 9 سنوات، مشددة على أن هذا الحصار يمثل عقابا جماعيا لسكان القطاع البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة.
وأقرت الجمعية، مساء أول أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة مشروع قرار، قدمته لجنة اللاجئين التابعة لها، يوصي برفع الحصار عن غزة، حيث وافق عليه 46 نائبا، ورفضه 12، وتحفظ عليه اثنان، وجاء القرار الأوروبي في ضوء تقرير أعدته النائبة السويدية، إيفا لينا جانسون، بعنوان:"الأزمة الإنسانية في غزة"، في أعقاب زيارة قامت بها إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وشدد القرار، على أن الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 9 سنوات، له آثار بالغة من الناحيتين الإنسانية والسياسية، وأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع عام 2014 أدى إلى تفاقم الأوضاع، موضحا أن إيجاد حل للأزمة الإنسانية في غزة يعد أولوية قصوى لضمان الاستقرار في منطقة "الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية للأنباء.
وأضاف القرار، أنه على المجتمع الدولي وإسرائيل إيجاد حل دائم لمشكلة المياه والطاقة وبناء مدارس ومساكن في غزة، داعيا إسرائيل إلى رفع الحصار والعراقيل أمام تصدير المنتجات الزراعية ومنتجات الغزل والنسيج، وزيادة احتياطيات المياه الصالحة للشرب، وزيادة منطقة الصيد للصيادين الفلسطيينين إلى 20 ميلا، ووقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق العازلة ومنطقة الصيد.
ودعا القرار الأوروبي، إلى عقد مؤتمر دولي من أجل غزة، مضيفا أن الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين-فلسطينية وإسرائيلية-مشددا على ضرورة وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وأثناء مناقشة مشروع القرار قبيل التصويت عليه، قالت النائبة السويدية جانسون إن السلطات الإسرائيلية منعتها من زيارة غزة أثناء إعدادها التقرير، موضحة أن سكان القطاع يعانون نقصا حادا في المياه والطاقة الكهربائية، وأن المؤسسات التي تقدم خدمات أساسية تتأثر بشكل كبير جراء ذلك النقص.
من جانبها، قالت عضوة الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، النائبة بحزب "العدالة والتنمية" عن إسطنبول، سراب يشار، إن استمرار الحصار على غزة يمثل وصمة عار لفارضي الحصار والمتجاهلين، مشددة على أن غزة تحولت إلى سجن مفتوح محروم من الاحتياجات الأساسية، مثل الماء، والكهرباء، والأدوية، بينما لا يُحرم حتى السجناء من الاحتياجات الأساسية.