ماعت تتقدم بمقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المعنية
ماعت تتقدم بمقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المعنية
- الأحزاب السياسية
- الباحثين القانونيين
- التشريعات والقوانين
- الدستور المصري
- الشخصيات العامة
- المجتمع المدني
- المعايير الدولية
- حقوق الإنسان
- حقوق الانسان
- أشخاص
- الأحزاب السياسية
- الباحثين القانونيين
- التشريعات والقوانين
- الدستور المصري
- الشخصيات العامة
- المجتمع المدني
- المعايير الدولية
- حقوق الإنسان
- حقوق الانسان
- أشخاص
أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مقترحًا لقانون "الأشخاص ذوي الإعاقة" للبرلمان المصري، وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء، والمسودة هي الرابعة التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر امام الاستعراض الدوري الشامل 2014.
والجدير بالذكر أن مسودة القانون تم تطويرها بناء على إحدى أوراق تحليل السياسات بعنوان "رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر"، والتي أصدرتها المؤسسة في إطار اهتمام الوحدة بتطوير تشريع موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة توافقا مع الدستور المصري.
وفي ذات الاطار، وبهدف تطوير مسودة قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، عقدت المؤسسة اجتماعا رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، ممثلي الأحزاب السياسية، ممثلي منظمات المجتمع المدني، الباحثين القانونيين، ممثلي وحدات الإعاقة بالمجالس المختلفة والشخصيات العامة.
- الأحزاب السياسية
- الباحثين القانونيين
- التشريعات والقوانين
- الدستور المصري
- الشخصيات العامة
- المجتمع المدني
- المعايير الدولية
- حقوق الإنسان
- حقوق الانسان
- أشخاص
- الأحزاب السياسية
- الباحثين القانونيين
- التشريعات والقوانين
- الدستور المصري
- الشخصيات العامة
- المجتمع المدني
- المعايير الدولية
- حقوق الإنسان
- حقوق الانسان
- أشخاص
