اتهامات لرئيس الوزراء العراقي بـالتنازل عن "خور عبدالله" للكويت
صورة أرشيفية
واجهت الحكومة العراقية ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية، بعد قرار الحكومة في ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، والاتفاق على إدارة الملاحة في "خور عبدالله"، والذي اعتبروه خيانة، وتنازلًا عن أهم منفذ عراقي في اتجاه الخليج العربي، بينما يستعد البرلمان لمناقشة هذه المسألة قريبًا.
وفي عام 2010، وضعت الحكومة العراقية حجر أساس لبناء ميناء "الفاو الكبير" في الجانب الشرقي، حيث يقع الخور شمال جزيرتي "بوبيان"، و"وربة" الكويتيتين، جنوب غربي جزيرة الفاو، ويمتد داخل الأراضي العراقية، مشكّلًا "خور الزبير"، الذي يقع عليه ميناء "أم قصر".
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الحياة" السعودية، فإن النائب "عالية نصيف جاسم"، من ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نائب رئيس الجمهورية "نوري المالكي"، أن "مجلس الوزراء صوت على منح قناة خور عبدالله للكويت، وخصص 750 ألف دولار لترسيم الحدود البحرية، على رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف".
وأضافت أن القناة لا تشملها القرارات الدولية، ومن يجد في ذلك عذرًا فعذره باطل، وصاحبه يحاول خداع الشعب العراقي، واعتبرت "القرار خيانة للعراق".
بينما ذكرت النائب "عواطف نعمة"، في بيان، أن "الاتفاق بين البلدين يعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية، وهي الأهم في مياه العراق الإقليمية، على رغم أن القرار الدولي رقم (833) أعطى العراق حق الملاحة المطلقة فيها".
ولقت محافظة البصرة أمس، تظاهر واحتجاج من الحشرات على قرار الحكومة، وشدد عدد من الناشطين على أن أضرارًا ستلحق بسكان المحافظة، فضلًا عن رفضهم "خرق" سيادة الأرض العراقية، فيما تقدمت النائب حنان الفتلاوي بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء "حيدر العبادي" يتعلق باتفاقية خور عبدالله، وذكرت خلال مؤتمر صحافي، أنها في انتظار أن "تحدد رئاسة مجلس النواب موعدًا لحضور العبادي أو من ينوب عنه للإجابة".
واعتبر النائب "مازن المازني"، من "كتلة الأحرار" التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر "المضي في تطبيق القرار الدولي وإعادة ترسيم الحدود مع الكويت منحةً مجانية من أراضٍ عراقية"، وطالب الحكومة بالحذر من "التلاعب بحقوق ومكتسبات وطنية، فهي ملك العراق وشعبه وليست ملك شخص أو حزب أو وزير، ولن نسمح بحصول أي ضرر لأراضينا".
وذكرت النائب "ميسون الدملوجي"، أن "ترسيم الحدود كان بقرار دولي في غياب العراق، وهو جزء من العقوبات التي فرضت على النظام السابق.
واعتبر المقرب من رئيس الوزراء،"إحسان الشمري"، في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاتهامات المثارة ضد الحكومة "محاولة لخلط الأوراق والتشويش على الانتصارات، التي حققتها قواتنا البطلة، وبالذات إعلان النصر الناجز الكامل في الجانب الأيسر للموصل، من خلال إثارة بعض السياسيين الفاسدين هذه الأكاذيب وتسويقها عبر مواقع ووكالات كدعاية انتخابية مبكرة".
وأضاف أن "البرلمان أقر قانون الملاحة البحرية في (خور عبدالله) بين العراق والكويت في 22 أغسطس عام 2013، ومجلس الوزراء السابق، صادق عليه في 27 يناير 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة الكويتية - العراقية".
وزاد أن مجلس الوزراء، أطلع قبل الأمس، على تقرير وزارة الخارجية المتعلق بتحديث علامات الحدود وفق المقاييس العالمية، وهذا لا يتضمن تغييرًا في واقع الحدود الحالية، وهو استكمال لمحضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة الكويتية - العراقية في 2013، والذي تمت المصادقة عليه، كما ذكرنا في 27 يناير 2014.
وأوضح أن مجلس الوزراء وجه أمس، بناء على الالتزامات السابقة للحكومة، بإكمال تطبيق القرار.