الخارجية الفلسطينية: قانون "التسويات" الاستيطاني إعدام ميداني لحل الدولتين
ارشيفية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفع جميع القيود عن عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بدأ "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي، وبتوجيهات مباشرة من ديوان نتنياهو، إجراءات لإقرار مشروع قانون ما يسمى بـ"التسويات"، الذي تبناه الائتلاف الحاكم في إسرائيل، والهادف إلى شرعنة المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه المخططات الاستيطانية، غير المسبوقة، تأتي وسط تصاعد الدعوات الإسرائيلية الرسمية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة إلى إسرائيل، كما جاء على لسان عدد من أركان اليمين الحاكم مثل يسرائيل كاتس، و نائب وزير "الحرب" (الدفاع) الإسرائيلي الحاخام إيلي بن دهان، من حزب "البيت اليهودي"، الذي قال: "عرض مشروع القانون للتصويت بالقرائتين الثانية والثالثة بشرى طيبة للسكان اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وخطوة أولى باتجاه فرض القانون الإسرائيلي على منطقة يهودا والسامرة"، بحسب الوزارة.
وأضاف بيان الخارجية الفلسطينية: "إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني التوسعي، الذي يعبر عن حالة من الهستيرية الاستيطانية غير المسبوقة، التي تجتاح الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وتعكس حالة من فقدان العقلانية وغياب التوازن السياسي، باتت تسيطر على الأوضاع في إسرائيل منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، وتتزامن أيضا مع الأزمات الداخلية التي يعاني منها نتنياهو في بحثه عن مخارج مقبولة من التحقيقات والتهم الموجهة إليه".
وتابع البيان: "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بإطلاق رصاصة الرحمة على حل الدولتين وتعدمه ميدانيا، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط القرارات الأممية بما فيها القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2334، والجهود الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مصداقية الأمم المتحدة، وبالذات مصداقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته، باتت أمام اختبار جدي وحاسم أكثر من أي وقت مضى، سواء إزاء الحرص على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أو الدعوات والمطالبات بإنقاذ حل الدولتين، مما يستدعي عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والتخوفات على حل الدولتين، للخروج بقرارات وآليات ملزمة كفيلة بلجم الانفلات والتمرد الإسرائيلي على القانون الدولي، وتضع حدا للاستخفاف الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية.