خبير اقتصادي: القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي مرهون بعدة إجراءات

02:00 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

قال الدكتور عمر البدويهي، مدرس الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، في ورقة بحثية بعنوان "استمرار السوق الموازية لسعر الصرف الأجنبي بعد قرار التعويم"، إن استكمال منظومة إصلاح سوق النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية سوف يظل مرهونا بعدة إجراءات. أضاف "البدويهي": "الإلغاء التدريجي لإجراءات المنع أو التقييد في منح التمويل الدولاري للأفراد وبعض الأنشطة أو السلع والخدمات؛ حيث تؤدي هذه الإجراءات التقييدية إلى دفع المتعاملين للجوء للسوق الموازية لتدبير احتياجاتها من العملة الصعبة، وإعادة تفعيل دور شركات الصرافة كأحد قنوات التعامل بالسوق الرسمي للنقد الأجنبي وتنظيم عملها بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، وتفعيل العقوبات التي أقرتها تعديلات قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، وتغطية الفجوة التمويلية الدولارية وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنظيم تداول النقد الأجنبي بيعا وشراء في السوق من خلال مستندات رسمية."