مدير إقليمي بالبنك الدولي يطالب الحكومة بتوفير الإجراءات اللازمة لتشجيع الاقتصاد المصري

قال هارتويج شيفر، المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون مصر واليمن وجيبوتي، إن تحسن الوضع الاقتصادي المصري يقع على عاتق الحكومة في المقام الأول، ويتطلب منها توفير المحفزات والإجراءات اللازمة لتشجيع الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة. وأوضح شيفر، في تصريح اليوم، أن التغيرات التي يشهدها العالم بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة تتطلب العمل على توفير مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتمويل وإقامة المشروعات. وأشار المدير الإقليمي إلى أهمية وضع ضوابط لمواجهة التغيرات وارتفاع الأسعار العالمية، وأن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب من الحكومة اتباع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة للخروج من الأزمة الراهنة، ومنها رفع الدعم أو تقليله اتجاه القطاعات الموجه إليه لتوفير موارد مالية يتم استغالها في إقامة المشروعات. ونوه شيفر إلى أن البنك الدولي لا يشعر بالقلق من تمويل المشروعات في مصر خلال الفترة الراهنة لارتباطها برامج تمويل خاصة، لافتا إلى أن دور البنك تنموي، ويهدف إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي في الدول النامية من خلال توفير فرص عمل للشباب للقضاء على ارتفاع معدلات البطالة وتوفير موارد للدخل.