السادات يتقدم بسؤال عاجل للحكومة بشأن اتفاق النقد
السادات يتقدم بسؤال عاجل للحكومة بشأن اتفاق النقد
- أسعار الطاقة
- أنبوبة البوتاجاز
- أنور السادات
- استقرار سعر الدولار
- الإصلاح والتنمية
- البنزين والسولار
- البنك المركزي
- الطاقة الكهربية
- أجور
- أسعار البنزين
- أسعار الطاقة
- أنبوبة البوتاجاز
- أنور السادات
- استقرار سعر الدولار
- الإصلاح والتنمية
- البنزين والسولار
- البنك المركزي
- الطاقة الكهربية
- أجور
- أسعار البنزين
تقدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن تعهدات الحكومة في خطاب النوايا الموجه لكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نوفمبر 2016.
وقال السادات، إن الخطاب احتوى على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرنامج المرفق بالخطاب، تضمن تعهدا صريحا بتعديل أسعار المنتجات البترولية "قبل الضرائب"، سواء البنزين أو السولار أو البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل الى 100% من السعر العالمي (سعر التكلفة) بحلول العام المالي 2018-2019، أي في غضون سنتين على الأكثر من الآن.
وتابع السادات، أن "ذلك يعني أنه بافتراض ثبات سعر البترول عند الـ50 دولارا، واستقرار سعر الدولار عند مستواه الحالي 19 جنيها للدولار، فإن جميع منتجات الطاقة ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال سنتين على أقصى تقدير".
وأكد رئيس "الإصلاح والتنمية"، أنه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار الى مستويات الـ7 جنيهات للتر، وأنبوبة البوتاجاز لنحو 70 جنيها، وتضاعف فواتير الكهرباء، سيكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم، بسبب أن الطاقة والوقود مكونا أساسيا في جميع السلع والخدمات.
وتساءل السادات، عن جدوى الاستمرار في منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حاليا، إذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من سنتين.
وعن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط، في ظل تعهد الحكومة بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي نواجه عملية إفقار حقيقية للشعب المصري دون خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي.
وانتقد السادات، توجه الحكومة لعقد الاتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات البرنامج على حياة المصريين، ودون تقديم خطة واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين، والتي أصبح كتمانها وتجاهلها دربا من المستحيل.
