مصادر: جهات رقابية تدخلت لحل الأزمة بين «الصحة والصيادلة»
جانب من الأدوية والمحاليل المضبوطة
كشفت مصادر مسئولة أن جهات رقابية تدخلت لحل الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بعد شهور من الخلافات بينهما، وأوضحت لـ«الوطن»، أن النقابة تقدمت بعدة مطالب للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، تمثلت فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وتطبيق هامش الربح طبقاً للقرار 499 لسنة 2012، الذى يحدد نسبة ربح بـ 25% للأدوية المحلية و18% للمستورد، والعودة للعمل بالقرار 200 المنظم لشروط تراخيص الصيدليات، الذى يعطى الحق للنقابات الفرعية فى الموافقة على الاسم التجارى للصيدلية، إضافة إلى إلغاء قرار الوزير بشأن بيع الأدوية بسعرين، وذلك خلال اجتماع مساء أمس الأول، بالمعهد القومى للتدريب التابع للوزارة.
ضبط مخزن أدوية ومحاليل طبية مهربة بـ 32 مليون جنيه
وأضافت المصادر أن «عماد الدين» وافق على جميع مطالب الصيادلة باستثناء قضية البيع بسعرين للأدوية، لكنه وعدهم بإيجاد آلية للتعاون بين النقابة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للمحافظة على اقتصاديات الصيدليات، ولفتت المصادر إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارى بغسيل السوق من أصناف الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى الأسبوع المقبل.
وأعلنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين، عن ضبط مخزن ضخم، غير مرخص، يحتوى على كميات هائلة من الأدوية المحلية والمستوردة والمحاليل الطبية غير المتوفرة بالسوق المحلية، بقصد الاحتكار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويقدر ثمنها بـ 32 مليون جنيه، فى أكبر ضبطية دوائية فى مصر.