حكومة الوفاق الليبية: مذكرة التفاهم مع إيطاليا لا تتضمن توطين المهاجرين
السراج
علق الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أشرف الثلثي على ما أسماه "الادعاءات التي ترددها بعض الأطراف بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة بین لیبیا وإیطالیا مؤخرا".
وقال في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم: "الادعاءات بتوطین المهاجرین غیر القانونیین بلیبیا باطلة ولا أساس لها بالمطلق، وما یشاع ویردد في هذا الخصوص لا أساس له ولم یرد بالمذكرة الموقعة بین البلدین لا نصا ولا ضمنیا".
وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعت من قبل رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئیس الوزراء الإیطالي باولو جینتیلوني في 2 فبرایر تهدف إلى وقف الهجرة غیر القانونیة تأكیدا لتصمیم البلدین لمواجهة التحدیات التي تؤثر سلبا على تعزیز السلام والأمن والاستقرار في البلدین بشكل خاص وفي منطقة البحر المتوسط بشكل عام".
وأشار إلى أن المذكرة الموقعة تنص في مادتها الأولى على إطلاق مبادرات تعاون وفقا للبرامج والنشاطات التي سیحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن التنمیة وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستین العسكریة والأمنیة من أجل وقف تدفقات الهجرة غیر القانونیة ومعالجة انعكاساتها السلبیة.
وأضاف أن مادتها الثانیة تنص على العمل من أجل استكمال وتطویر منظومة مراقبة الحدود البریة الجنوبیة للیبیا منعا لتدفق المهاجرین عبرها، والاهتمام بمراكز الإیواء (المؤقتة) ودعمها وتدریب كوادرها للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرین غیر القانونیین وبما یحفظ حقوقهم وآدمیتهم.
وبیّن أن هذه المذكرة تنص أیضا على تعاون الجانبین خلال 3 أشهر من توقیعها بطرح تصور لتعاون إفریقي أوروبي أشمل للقضاء على أسباب ودوافع الهجرة غیر القانونیة ونوه إلى أن المذكرة تشجع المنظمات الدولیة العاملة في مجال الهجرة على مواصلة جهودها الرامیة إلى إعادة المهاجرین إلى بلدانهم، كما أن هذه المذكرة تنسجم تماما مع ماورد في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون وكل الاتفاقیات السابقة الموقعة بین البلدین.
وأكد أن هذه المذكرة دخلت حیز التنفیذ بدءا من تاریخ توقیعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید. وكشف في ختام تصریحه أن فریقا من القانونیین سیق بتقدیم كل التفاصیل القانونیة لهذه المذكرة وتسلیط الضوء على موادها ومضامینها من أجل تقدیم الایضاحات حیالها.