«الإدارية العليا» تلزم الدولة بتعويض المواطنين عن «خسائر السيول»

09:15 م | الاثنين 13 فبراير 2017

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، الحكومة بوجوب تعويض المواطنين حال غرق منازلهم وأراضيهم الزراعية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه أو السيول، حال عدم اتخاذها أى إجراءات وقائية لحماية أموال وأرواح المواطنين، كما ألزمتها بتطهير مساقى الرى والصرف بصفة دورية، ومعالجة الظواهر الكارثية.

وقضت المحكمة بتعويض أحد المواطنين عن غرق المحصول الزراعى بأرضه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى المصرف العمومى، وثبوت تعرض محصول الأرز الخاص به للغرق. وقالت المحكمة إن المُشرع وضع على عاتق الجهة الإدارية المسئولة عن مرفق الرى والصرف، التزاماً عاماً بتطهير المساقى والصرف دورياً وإزالة ما يعترض سير المياه بها من عوائق أو عوارض وصيانتها وترميم جسورها والمحافظة عليها من الانهيار على النحو الذى تطلبه المشرع، والذى أناط بها تطهير وصيانة المصارف الحقلية الخاصة، إذا لم يقم الزرّاع بذلك بأنفسهم، فإن لم تقم بذلك أو أهملت فى القيام به كان ذلك بمثابة خطأ فى جانبها يصلح بذاته لمن مسه ضر اللجوء إلى طريق التقاضى. وأضافت المحكمة أن الكثير من الأراضى الزراعية تعرّضت بمنطقة غرب النوبارية للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف بالمصرف رقم 6 المسمى بمصرف النصر، القادم من مصرف غرب النوبارية، فتقدم المطعون ضده الذى يملك 3 أفدنة ونصف الفدان وغيره من المزارعين بشكوى إلى الجهة الإدارية المسئولة خشية انهيار جسر المصرف وغرق المزروعات، لكنها لم تُحرك ساكناً، مما ترتب عليه غرق ما يقرب من 100 فدان بمنطقة ثروت التابعة لمركز أبوالمطامير، وثبوت تعرّض محصول الأرز الخاص بالمطعون ضده للغرق، ومنحت الإدارة التعويضات للمزارعين دون المطعون ضده، كما تكون لدى جهة الإدارة ركن الخطأ.