خبير قانوني: وزير الداخلية يستطيع ممارسة مهام منصبه حتى صدور حكم الاستئناف

قال الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة، إن الحكم على وزير الداخلية لن يتم تنفيذه في حال دفع الكفالة التي أقرتها المحكمة، حتى ينظر الحكم أمام محكمة الاستئناف. وأضاف أبو خطوة، لـ"الوطن"، أنه في جلسة الاستئناف يتوجب على الوزير تقديم مبررات مقنعة عن طريق المحامي الموكل عنه، دون الالتزام الحضور بنفسه، يشرح من خلالها أسباب عدم تنفيذه للحكم القضائي الخاص بالمعتقلين السياسيين. وأكد أستاذ القانون الجنائي، أنه في حال أيدت محكمة الاستئناف الحكم، سيتم القبض على الوزير وحبسه فورا، وبالتالي عزله من منصبه، حتى في حالة الطعن بمحكمة النقض، لأن "النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة". وفي رأي أستاذ القانون الجنائي، أن معظم أحكام القضاء على الموظفين العمومين، يتم العدول عنها في الاستئناف، موضحا أن الوزير يستطيع أن يمارس مهامه الوزارية حتى صدور حكم الاستئناف طالما سدد مبلغ الكفالة المذكور. جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد بغدادي، وأمانة سر حسام الدين مصطفى، قضت بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمدة سنتين وكفالة 2000 جنيه وتعويض مدني 101 جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة القضاء الإداري بتعويض معتقلين سياسيين بمبلغ 20 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما. أخبار متعلقة: رأفت فودة: الحكم الصادر ضد وزير الداخلية من الدرجة الأولى وسيتم الاستئناف عليه الحكم بسجن وزير الداخلية سنتين وكفالة ألفي جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي "الداخلية" ردا على قرار حبس وزيرها: نحترم أحكام القضاء وسنتخذ الإجراءات القانونية