الحكم بسجن وزير الداخلية سنتين وكفالة ألفي جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد بغدادي، وأمانة سر حسام الدين مصطفى، بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمدة سنتين وكفالة 2000 جنيه وتعويض مدني 101 جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة القضاء الإداري بتعويض معتقلين سياسيين بمبلغ 20 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما. كان عبد العليم سليم، وعلي علي محمد، أقاما جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا في الدعوى رقم 7661 لسنة 2008 والتي قضت بتعويضه 20 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما إلا أن الوزير لم ينفذ الحكم فأقاما دعويين أخريين أمام محكمة جنح مدينة نصر التي قضت المحكمة بحبسه سنة في كل منهما وعزله من الوظيفة، وهو حكم أول درجة ومن المنتظر أن تستأنف هيئة قضايا الدولة على الحكم. أخبار متعلقة: رأفت فودة: الحكم الصادر ضد وزير الداخلية من الدرجة الأولى وسيتم الاستئناف عليه خبير قانوني: وزير الداخلية يستطيع ممارسة مهام منصبه حتى صدور حكم الاستئناف "الداخلية" ردا على قرار حبس وزيرها: نحترم أحكام القضاء وسنتخذ الإجراءات القانونية