القضاء الإداري بأسيوط يرفض دعاوى موظفي مجلس الدولة على قرار وقفهم عن العمل

أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، حكمها اليوم برفض الدعاوى المقدمة من موظفي مجلس الدولة، الذين قاموا بتعطيل العمل بالمحاكم والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار وقفهم عن العمل. وكانت الدائرة الرئيسة بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد أصدرت حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، القاضي بوقف الموظفين البالغ عددهم 51 مع وقف صرف نصف أجرهم، خلال مدة الإيقاف والتي تمتد لثلاثة أشهر بسبب التظاهرات التي نظموها ومنعوا خلالها القضاة من عقد الجلسات وصرف أجور العمال. وكان عدد من القضاة والمستشارين قد تقدموا بشكاوى ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة في نهاية أبريل الماضي، ما أضر بمصالح المتقاضين، وأخل بسير العدالة وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمد لمنقولات قاعات المحاكم، فضلا عن امتناع بعض هؤلاء الموظفين عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية الجلسات.