وزير العدل يعتمد قائمة جديدة للمحكمين القانونيين فى النزاعات الدولية
المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل
أصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، قراراً باعتماد قائمة جديدة من المحكمين، على أن يكون الاختيار من بينهم، إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم بالمواد المدنية والتجارية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
القائمة تضم 173 عضواً بينهم النائب العام و«شهاب والعربى» ووزراء سابقين
ونص القرار الذى نُشر أمس فى «الوقائع المصرية» على إلغاء العمل بالقرار رقم 4688 لسنة 2014، الذى كان يتضمّن قائمة تحكيم مغايرة، وذلك بناءً على مذكرة المستشار مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، حيث تضم القائمة الجديدة 173 عضواً، بواقع 120 محكماً قانونياً، من بينهم مستشارون وأساتذة قانون دستورى وأساتذة قانون دولى ومسئولون سابقون، بالإضافة إلى 19 محكماً تجارياً، و34 محكماً هندسياً.
ويقول د. شوقى السيد، الخبير الدستورى والقانونى، وأحد الذين تم اختيارهم ضمن قائمة المحكمين القانونيين: إن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، دائماً ما يُنقب عن الخبراء والكفاءات التى يمكن أن تكون «محكمين فى القضايا المدنية والتجارية»، سواء كانت الدولة طرفاً فيها أو لم تكن طرفاً، وسواء كانت فى الداخل أو الخارج.
ولفت إلى أن الجدول الذى تم إقراره يعتبر قائمة لمركز المحكمين، وحول ما إذا كان هناك مقابل مادى لهذا العمل علق بقوله: «فى كل تحكيم يتم الاتفاق على أتعاب المحكمين، وفقاً لقرار اللجنة المختصة».
ولفت «السيد» إلى أنه لم يتم التواصل معه من قِبل الوزارة أو أى مسئول قبل اختياره، وأنه علم بإدراج اسمه فى قائمة المحكمين من وسائل الإعلام.
وتضم قائمة المحكمين القانونيين الكثير من الأسماء البارزة من بينها سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار الدكتور على عوض محمد صالح، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشئون الدستورية، والدكتور مفيد شهاب، ود. نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، ود. حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب رئيس الوزراء الأسبق، ود. هانى سرى الدين، والمستشار نير عثمان، وزير العدل الأسبق، د. محمد بهاء الدين أبوشقة، ود. محمد حمودة، أساتذة القانون، ود. شوقى السيد، ود. محمد سامح أحمد عمرو، مندوب مصر الأسبق لدى منظمة اليونيسكو، والمستشار محمد عيد المحجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عادل السعيد، والدكتورة منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، ود. على الغتيت، أستاذ القانون الدولى، والمستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة. بينما تضم قائمة المحكمين التجاريين 19 اسماً، من بينهم: د. سيد الدقاق، ود. محمد أسعد عبدالوهاب، ومحمد أنور الأهوانى، وأيمن عبدالفتاح حلمى البحيرى، وطارق إسماعيل عمرو عودة، وعبدالله أحمد عنانى، وعصمت أنور حامد صحصاح، وفؤاد عبداللطيف سلطان.
أما قوائم المحكمين الهندسيين فتضم 34 اسماً، من بينهم: د. أحمد رجائى، د. إنجى سامى سراج، وإيهاب حسن الشلقانى، وخالد عبدالوهاب عبدالحق، مهندس استشارى، وعاطف على إبراهيم محمد عيشى، خبير بالمركز الإقليمى للتحكيم، وعصام حسين قاسم، ميكانيكا وإنشاءات.