نائب بالدقهلية يطالب بلجنة تقصي حقائق في بيع أرض جامعة الدلتا

01:08 ص | الخميس 23 فبراير 2017

قال النائب السيد حسن موسى إن جامعة الدلتا في الدقهلية طالبت بتملك أرض مساحتها 50 فدانا في مدينة بلقاس، ما يعد إهدارا للمال العام ويُعتبر "قضية فساد كبرى"، بالإضافة إلى حصول الجامعة على حكم من لجنة فض المنازعات بتملك الأرض، مؤكدا أن النائبة جواهر سعد الشربيني تقدمت ببيان عاجل للتحقق من هذا الأمر.

وأكد موسى، في بيان صحفي له، أن معظم نواب محافظة الدقهلية يرفضون تملك جامعة الدلتا للأرض، ويطالبون بتنفيذ القرار الصادر عام 2007 بحق الانتفاع نظير 7% من القيمة كل 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الأرض يساوي سعرها الحالي ملياري جنيه، إلا أن جامعة الدلتا طالبت بتملك الأرض بـ305 جنيهات شامل المرافق، كما طالبت جامعة الدلتا محافظة الدقهلية بسداد مبلغ 500 جنيه للمتر ثمن المرافق التي أقامتها، متسائلا: "هل هذا معقول؟".

كما طالب "موسى" رئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة من نواب الدقهلية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، واسترداد أموال الدولة.

كما تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، يرفض فيه إنهاء إجراءات بيع 50 فدانا بإجمالي 210 ألف متر من أملاك الدولة لجامعة الدلتا الخاصة بسعر 305 جنيهات للمتر رغم أن سعر المتر بنفس المنطقة يصل إلى 4 آلاف جنيه، وفقا لسعر السوق، بالمخالفة للقانون وفتوى مجلس الدولة وتقرير الرقابة الإدارية بمنع البيع.

وأضاف الجندي، في بيانه: "أرسل وزير التنمية المحلية خطابات لمحافظة الدقهلية تطالبه بتنفيذ قرار بيع الأرض للجامعة بالسعر المحدد من لجنة فض منازعات الاستثمار والصادر في أغسطس 2014 رغم وجود قرار سابق لنفس اللجنة برفض بيع الأرض للجامعة".

وأكد النائب: "ردت المحافظة على جميع خطابات الوزير بأنه لا يمكن بيع الأرض لما يحمله القرار من مخالفات، كما أن الجامعة مدينة للمحافظة بملايين الجنيهات مقابل حق الانتفاع عن نفس الأرض ويرفض رئيسها دفعها ويترتب على ذلك إهدار المال العام للدولة".

وحصلت "الوطن" على خطاب اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، الموجه إلى حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية السابق، في 15 فبراير 2017 (قبل إقالة المحافظ بيوم واحد) قال فيه إن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقا للمادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 ومؤدى ذلك التزام المحافظة بتنفيذه دون أن ينال ذلك التذرع في عدم التنفيذ بأن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع بحسبان أن هذه الموافقة صدرت بالفعل واعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية، وأنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء فقد تفضل وأشر (موافق على الرأي)".

وذكر الخطاب أن رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تضرر من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بناحية غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة من الأراضي أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة بطريق البيع بسعر المتر 305 جنيهات للمتر.

وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة بالرأي القانوني بشأن هذا الموضوع إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2014 الموافقة على تخصيص الأرض على طريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر واعتماد القرار من مجلس الوزراء في 15 أكتوبر 2014، ثم أيدت اللجنة الوزارية قرارها السابق في جلستها المنعقدة في 10 مارس 2016 والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس 2016 ويعد القرار واجب النفاذ.