«البيئة»: تنفيذ 60% من أعمال حماية «الدلتا» من الغرق

08:05 م | الخميس 23 فبراير 2017

كشف تقرير رسمى حديث، صادر عن وزارة البيئة، انتهاء تنفيذ أعمال الحماية الهندسية لـ20% من مساحات محافظة الإسكندرية من الغرق، جراء ارتفاع مستوى سطح المياه بسبب ذوبان الجليد الناتج عن التغيرات المناخية.

وأضاف التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن «ساحل الإسكندرية يتميز بتباين تضاريسه، وتعتبر معظم مناطقه ذات حماية طبيعية بنسبة 67% منه، وأن إجمالى المناطق المحمية من المحافظة حالياً وصل إلى 87%».

{long_qoute_1}

ولفت إلى أن المناطق المنخفضة فى مستوى سطح المياه، التى تتعرّض لمخاطر الغرق، ولم يتم تنفيذ أعمال حماية هندسية لها حتى الآن تبلغ نسبتها 13% من إجمالى سواحل المحافظة.

وعن «الساحل الشمالى الغربى»، أكد التقرير أن الساحل الممتد من السلوم وحتى غرب الإسكندرية غير معرّض لأى مخاطر جراء ارتفاع منسوب سطح البحر، بسبب ارتفاع أرض الساحل من مترين إلى 3 أمتار فوق مستوى سطح البحر.

وعن «الدلتا»، قال إن ساحل دلتا نهر النيل تُقدر المساحات المحمية منه حالياً، سواء بشكل طبيعى أو جراء تنفيذ أعمال هندسية بواقع 60% من سواحله، ويتبقى 40% من سواحله تحتاج إلى أعمال حماية هندسية.

وعدّد التقرير المخاطر الممكن تعرض مصر لها جراء تغير المناخ، وتدابير التكيّف الممكنة، موضحةً أن ارتفاع منسوب سطح مياه البحر فى المنطقة الساحلية سيُدمر أجزاءً ضعيفة من الشريط الرملى الساحلى، وسيؤدى إلى تغيير فى نوعية المياه وتأثر معظم أسماك المياه العذبة، وتأثر السياحة الترفيهية بتدهور الشواطئ وملوحة المياه الجوفية، وتأثر المنطقة الساحلية لدلتا نهر النيل بالغمر، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤثر على الأنشطة الصناعية، والزراعية، والنقل، والموانئ.

وعن المنطقة الساحلية للبحر الأحمر، قال التقرير: إن «التكوين الصخرى للساحل يُعد حاجزاً طبيعياً، لكن تتأثر الشعاب المرجانية، ويزداد ابيضاضها نتيجة التلوث، وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن التأثير السلبى للتغيّرات المناخية على التنوع البيولوجى، وتدهور الموائل، وفقدها».

وأشار التقرير إلى أن الملايين من القاطنين بشمال الدلتا، معرضون للتهجير بسبب غمر المياه الناتج عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة موجات الحر الشديدة، ومعدلات هطول المطر، مما يتسبّب فى انهيار مناطق سكنية، ومنشآت توجد فى مخرات السيول، والمناطق العشوائية، والريفية، وهى المناطق الأكثر هشاشة للتغيّرات المناخية، وأن ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها سيؤدى إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية الناجمة عن استخدام أجهزة التبريد، والتهوية داخل المبانى بأنواعها.

وشدّد التقرير على أنه يتم وضع تدابير تكفل حماية الأماكن المهدّدة بعوامل تغيّر المناخ بعد دراسات مستفيضة لتجديد درجة التهديد التى تحيق بها، خصوصاً فى المناطق الساحلية، مع تحديد الأماكن المناسبة لاستقبال المهجرين، والنازحين، وتجهيزها لعدم تكرار العشوائيات، مع وضع خطط الإخلاء والتسكين، ونظام للتأمين، والضمان الاجتماعى، وتوفير فرص عمل.

وعن تأثر «النيل» جراء «التغيرات المناخية»، قال التقرير إن هناك سيناريوهين قد يحدثان، الأول تفاؤلى يشير إلى زيادة المياه بمقدار 32%، بحيث تصل حصة مصر من المياه إلى 73.3 مليار متر مكعب، أما السيناريو التشاؤمى فيشير إلى حدوث عجز فى المياه بمقدار 14%، بما يسفر عن انخفاض حصة مصر من المياه إلى 48 مليار متر مكعب.

وعن تأثير قطاع السياحة، قالت إن ارتفاع سطح البحر سيؤثر على القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة النسبية، والعواصف الترابية، مما يؤثر على النقوش الأثرية، فضلاً عن تأثر المواقع الأثرية بأبى قير، وقلعة قايتباى، وسلسلة الميناء الشرقى بالإسكندرية بارتفاع مستوى سطح البحر.