قرار أممي بتمديد العقوبات الدولية ضد الحوثيين وصالح لمدة سنة إضافية
قرار أممي بتمديد العقوبات الدولية ضد الحوثيين وصالح لمدة سنة إضافية
- أعضاء المجلس
- أهداف سياسية
- الأسلحة المضبوطة
- الأطراف اليمنية
- الأمن والاستقرار
- الرئيس السابق
- الرئيس اليمني
- السفر للخارج
- العقوبات الدولية
- أبريل
- أعضاء المجلس
- أهداف سياسية
- الأسلحة المضبوطة
- الأطراف اليمنية
- الأمن والاستقرار
- الرئيس السابق
- الرئيس اليمني
- السفر للخارج
- العقوبات الدولية
- أبريل
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم، تمديد العقوبات الدولية ضد جماعة الحوثي، والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، لمدة سنة إضافية.
وتبنى أعضاء المجلس بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد الإجراءات المنصوص عليها في القرار 2114 الذي تم تبنيه قبل عامين، والذي فرض تقييدات عدة ضد أشخاص قال إنهم يزعزون الاستقرار في اليمن، حتى 28 فبراير 2018.
وأكد القرار، العمل ببنود القرار 2214 المؤرخ في 14 أبريل 2015، الذي فرض حظرًا على توريد أسلحة للمتمردين اليمنيين وسمحت للدول بمصادرة الأسلحة المضبوطة، وتمثلت العقوبات المفروضة بموجب القرار 2216 تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، عزمهم على متابعة تطورات الأوضاع في اليمن واستعدادهم لإعادة النظر في العقوبات، بما في ذلك من أجل تشديدها أو تصحيحها أو تجميدها أو إلغائها، وفقًا لتطور الأوضاع في البلاد.
ودعا المجلس، جميع الأطراف اليمنية إلى إظهار تمسكهم بتسوية خلافاتهم عبر حوار ومشاورات ورفض العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية والامتناع عن الاستفزازات، وأعرب القرار عن دعم مجلس الأمن لمهمة الوساطة التي يقوم بها المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن اليمني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
