بالصور| قضية إهانة القضاة: «سلطان» يرد «حماد».. ووزير العدل يطلب رفع الحصانة عن «صالح»
قال مصدر قضائى: إن طلب الرد الذى تقدم به عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ضد المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى بلاغات إهانة القضاء، لا يوقف التحقيق وليس له أى تأثير عليه. وأوضح أن التحقيقات ستستمر مع «سلطان» إلى أن يصدر حكم فى طلب الرد الذى سيُنظر أمام الدائرة الأولى مدنى بمحكمة استئناف القاهرة التى يترأسها المستشار أحمد توفيق، فى 2 يونيو المقبل، يأتى ذلك فى وقت أرسل فيه المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، خطاباً إلى مجلس الشورى طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن النائب صبحى صالح، لبدء التحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بإهانة القضاء.
كان «حماد» قد بدأ التحقيق أمس مع «سلطان» فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهانة القضاة، التى صدر فيها قرار بضبطه وإحضاره بعد استدعائه 3 مرات للتحقيق ورفضه المثول أمام قاضى التحقيق، وحضر «سلطان» إلى دار القضاء العالى وسط مجموعة من أنصاره وبصحبته عمرو عبدالهادى، عضو جبهة الضمير، والدكتور محمد محسوب، وزير الشئون النيابية السابق نائب رئيس حزب الوسط، وردد بعض أنصاره عبارات، منها: «الشعب يريد تطهير القضاء»، بينما شددت قوات أمن دار القضاء العالى من وجودها أمام مقر التحقيق.
وقدم «سلطان» طلباً إلى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، فور خروجه من من غرفة قاضى التحقيق، اتهم فيه المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، باستخدام «الفاكس» الخاص بالنيابة العامة فى إرسال أكثر من ألف نسخة إلى جميع أعضاء الهيئات القضائية بصيغة البلاغ المقدم بشأن إهانة القضاء، وطالب «سلطان» بإثبات تحريض «عبدالمجيد» جميع أعضاء النيابة العامة على التوقيع على البلاغ بصيغة واحدة، واستخدامه لـ«فاكس» مكتب النائب العام فى هذا الغرض.