القوى العاملة بالنواب تمهل الحكومة 15 يوما لضبط قانون العلاوة الخاصة

01:58 م | الأحد 26 فبراير 2017

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إعادة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للحكومة مرة أخرى.

ورفضت اللجنة، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم، في حضور وزارء المالية وقطاع الأعمال والقوى العاملة مشروع القانون وإمهال الحكومة 15 يوما لضبطه بعد دراسة مقترحات النواب خلال 15 يوما، تنفيذا لاقتراح وكيل اللجنة محمد وهب الله.

وحدد النواب المقترحات التي هي أساس رفضهم مشروع القانون في عدم النص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة.

وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة بأن يتم صرف نسبة الـ10% للعلاوة بالنسبة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت في السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى.