وزير القوى العاملة يعلن الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد
محمد سعفان
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، الانتهاء من مشروع قانون العمل إحالته لمجلس الوزراء، الذي وافق عليه، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وأعاده إلى مجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وأبدى مجلس الدولة بعض الملاحظات على المشروع، وبلغت 39 ملاحظة أو بندا منها 6 ملاحظات عامة.
وقال وزيرالقوي العاملة، إن المادة رقم 190 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الدولة وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص المادة رقم 63 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه "على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغت ويجوز لها أن تعهد إليه بأعداد هذه التشريعات".
ويمارس قسم التشريع بمجلس الدولة اختصاصه في مراجعة مشروعات القوانين، والتي كان من بينها في الأيام الماضية مشروع قانون العمل، الذي نحن بصدد الحدث عنه، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.
وأكد أن مشروع القانون أصبح الآن تحت قبة المجلس، ولكن يثير التساؤل عن موقف الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة والتي عبر عنها البعض بأنها كارثية، في حين يراها البعض الآخر بالمقارنة بحجم المشروع وأهميته وتنظيمه لمصالح متعارضة بين طرفين، أنه إنجاز كبير يحقق لهذا الوطن، وأن ملاحظات مجلس الدولة زادته حسنا ونضارة وجودة .