رئيس مصلحة الجمارك: 50 ألف محضر العام الحالي ما بين سلاح ومخدرات
رئيس مصلحة الجمارك: 50 ألف محضر العام الحالي ما بين سلاح ومخدرات
- الاقتصاد المصري
- التعاون المشترك
- الجمعية المصرية لشباب الأعمال
- الخزانة العامة
- الصناعات المصرية
- الصناعة المصرية
- الصناعة الوطنية
- أحمد مشهور
- أزمات
- أسلحة
- الاقتصاد المصري
- التعاون المشترك
- الجمعية المصرية لشباب الأعمال
- الخزانة العامة
- الصناعات المصرية
- الصناعة المصرية
- الصناعة الوطنية
- أحمد مشهور
- أزمات
- أسلحة
استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، حيث يهدف اللقاء إلى التناقش حول أبرز المحاور المهمة التي تتعلق بقانون الجمارك، بما يهدف إلى خدمة أعضاء الجمعية.
من جانبه، قال أحمد مشهور رئيس الجمعية، إن المصلحة عليها عاتق كبير لخدمة قطاع عريض من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي لبحث التعاون المشترك والتواصل بهدف العمل وفق خطط مشتركة بين الجمعية والمصلحة.
وشدد مشهور على أن الجمعية تبحث ضرورة العمل وفق خطط تسمح بعودة الصناعة المصرية بصورة مكثفة وقوية بعيدًا عن المصالح الشخصية، مضيفًا "مصر تستحق منا الأفضل خلال الفترة المقبلة".
وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز، إن الفترة السابقة وخلال الثورات التي مرت بمصر أسقطت الهئية عددًا كبيرًا من الملفات بما يؤثر بالسلب علي المصلحة العامة للدولة، في ظل مسئولية المصلحة لحماية الصناعة الوطنية وسط ماحدث لها خلال الـ 15 سنوات الماضية.
وأشار عبد العزيز إلى أنه "خلال الفترة السابقة قمنا بعمل عدد من الخطط لحل الأزمات والتي جاء علي راسها ملف التهريب، وهو ما أثر سلبًا على الصناعة والخزانة العامة"، مضيفًا أن المصلحة أوقفت كما كبيرا من زحف السلع الممنوعة والمغشوشة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى أن الجمعية حققت في 50 ألف محضر خلال العام الحالي، متنوعة ما بين مخدرات وأسلحة وملابس عسكرية.
وأكد عبدالعزيز، أنه مرت فترة ساء فيها الوضع بالمنافذ الجمركية، ولكن تغلب عليها رجال مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى استحداث عدد من الخطط الجديدة للكشف عن التهريب، مؤكدًا أن المصلحة تعكف حاليًا على مشروع القانون الجمركي، حيث سيتم دمج قانون الإعفاءات وقانون السماح، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من النقاط التي ستصب في صالح عدد من الصناعات المصرية وعلي رأسها صناعة النسيج.
وشدد عبدالعزيز على دور مجتمع الأعمال للوقوف جنبًا إلى جنب لخدمة الاقتصاد المصري، والعمل علي عودة الصناعة المصرية مرة أخرى بعيدًا عن المصالح الشخصية والأهواء، التي لابد أن تنحى جانبًا خلال الفترة المقبلة.