نواب وسياسيون: زيادة مدة الرئيس محظورة بحكم الدستور وأى محاولة لتعديله «انقلاب»

09:08 م | الاثنين 27 فبراير 2017

أبدى عدد من البرلمانيين والسياسيين رفضهم المقترح الذى يسعى أحد النواب لجمع توقيعات زملائه عليه، لتعديل 3 من مواده لزيادة مدة رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6، واستثناء النواب ذوى الكفاءة من شرط التفرغ، وقصر صلاحيات مجلس الدولة فى مراجعة مشاريع القوانين على المقدمة من الحكومة فقط.

{long_qoute_1}

وأكد السياسيون أنه لا يجوز تعديل مدة الرئيس وزيادتها، لأن ذلك محظور بحكم الدستور نفسه، وأن أى تدخل فى باب نظام الحكم سيكون بمثابة ارتداد إلى عهد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، وانقلاب على مكاسب ثورتَى 25 يناير و30 يونيو، مطالبين النواب بالتركيز على حل الأزمات التى تمر بها البلاد، وتعديل بعض القوانين التى تتعلق بمصالح المواطنين. وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ«الوطن» إن أى محاولة لتعديل الدستور لمد فترة حكم رئيس الجمهورية هى نوع من العبث غير مقبول، ولا بد من الالتزام بالديمقراطية التى أقرها الدستور وعدم المساس به، حفاظاً على إرادة الشعب، مع العمل على تفعيل نصوصه التى لم تُفعل بعد. ورفض النائب عطا الله سليم، عضو اللجنة التشريعية، تعديل الدستور فى الوقت الراهن، خصوصاً أن ذلك سيكلف البلاد ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه، فى الوقت الذى تمر فيه الدولة بأزمة اقتصادية حادة، مضيفاً: «الحديث عن تعديل الدستور أمر غير مقبول، لأننا لا نحتاج أى تعطيل ولا نملك الرفاهية لذلك، فيما نركز حالياً على تعديل عدد من القوانين، مثل الإجراءات الجنائية والإرهاب».

وقال النائب محمد العتمانى، عضو تكتل «25-30» إن تعديل باب نظام الحكم فى الدستور، وخصوصاً مدة رئيس الجمهورية، مرفوض، والحديث عنه نوع من العبث والفراغ، لأنه أمر غير ممكن بحكم الدستور نفسه. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة ما هو إلا محاولة للعودة إلى الحكم السلطوى، مضيفاً: «مد فترة الرئاسة من خلال تعديل الدستور أمر غير مقبول، لأنه يعيدنا مرة أخرى إلى عهد مبارك، وسيكون بمثابة ارتداد عن مكاسب ثورتَى 25 يناير و30 يونيو وعلى رأسها التداول الديمقراطى للسلطة».

وأكد «ربيع» أن الحقوق الديمقراطية المكتسبة فى الدستور لا يمكن تغييرها، خصوصاً أن هناك مادة تنص على ذلك، ومدة الرئيس 4 سنوات لدورتين متتاليتين، غير قابلة للتعديل بحكم الدستور نفسه.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحديث عن تعديل الدستور فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر على كافة المستويات، هو نكبة كبرى، وهناك نواب تحت قبة البرلمان يريدون الرجوع بالدولة إلى عهد مبارك، وهو ما لن يسمح به الشارع مرة أخرى.