«المحاسبات»: 950 مستشاراً حكومياً يكلفون الدولة نصف مليار سنوياً

07:28 م | الثلاثاء 28 فبراير 2017

فى نهاية 2013، كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن أن المستشارين العاملين بهيئات الدولة يحصلون على نصف مليار جنيه سنوياً من ميزانية الدولة.

ووفقاً للتقرير فى 2013، بلغ إجمالى أعداد المستشارين فى القطاع الحكومى وفقاً للحصر الذى أجراه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مؤخراً، 950 مستشاراً حكومياً يعملون بالجهاز الإدارى والهيئات العامة والجامعات والمحليات، فى الوقت الذى قال فيه عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الحكومة الحالية يجب أن تتجه إلى تقليص عدد المستشارين والخبراء بشكل واضح، بما لا يزيد على واحد أو اثنين فى كل جهة حكومية، على أن يكونوا من أصحاب الكفاءات النادرة التى يحتاج إليها العمل بشكل فعلى وإن أغلب المبالغ التى يتقاضونها تمثل إهداراً صارخاً للمال العام، خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر.

{long_qoute_1}

وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزارة المالية تلتزم بأى تشريعات حالية أو مرتقبة تصدر بشأن أوضاع المستشارين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف «معيط»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الوزارات والهيئات الحكومية أو أى وزير يرغب فى تعيين مستشار له يتوجب عليه الحصول على موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كما أن جميع تعيينات المستشارين العاملين حالياً فى الجهاز الإدارى للدولة تتم وفقاً لما حدده قانون الخدمة المدنية وقانون الحد الأقصى للأجور.

وتابع «معيط»: «تخفيض ميزانية الأجور والمكافآت لم يؤدِّ إلى هجرة الكفاءات من الوزارات ومنها وزارة المالية، بل إن الحكومة ما زالت مليئة بالكفاءات من مستشارين وعاملين على قدر عال من الكفاءة. ومن يريد خدمة بلده لن يترك مكانه من أجل بضعة آلاف من الجنيهات»، مشيراً إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور حقق خفضاً فى مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة نتج عنه وفورات للخزانة قُدرت بأكثر من 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت جميع الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والمؤسسات فى الوزارة لتقديم رؤيتها حول ترشيد الإنفاق والاستهلاك بها لضمها ضمن خطة الوزارة لإعداد موازنة العام المالى المقبل 2017 - 2018 مما يساهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017 - 2018، وتم استهدف خفض العجز الكلى ليتراوح بين 8.5 - 9.5% من الناتج المحلى مقابل عجز مستهدف يبلغ نحو 10% العام المالى الحالى، إضافة إلى استهداف تخفيض مستويات الدين العام الحكومى إلى نحو 92 - 94% بنهاية العام المالى 2017 - 2018، وإلى نحو 80 - 85% من الناتج المحلى على المستوى المتوسط.

وشدد على أنه لا صحة لما يثار عن أن أجور المستشارين فى الوزرات المختلفة مبالغ فيها، مضيفاً: «طبقاً للبيان المالى لموازنة عام 2016/2017 فإن إجمالى مخصصات المكافآت الشاملة للخبراء الوطنيين والأجانب بالجهاز الإدارى للدولة يقدر بنحو 59 مليون جنيه فقط».

ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية ساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة الأجور المطبقة، كما أنه سيساعد فى رفع كفاءة العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، وإثابة الموظف الكفء الذى يساهم فى تحقيق قيمة مضافة للوزارات والجهات الحكومية، مما يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد القومى.

وتابع أن وزارة المالية تتبع سياسات عادلة فى توزيع الأجور على العاملين فى القطاع الحكومى لسد الفجوات بين طبقات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن عملية التوزيع العادل للأجور والمعاشات وضبط الأسعار فى الأسواق من أهم ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع.