الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين

11:38 ص | الأربعاء 01 مارس 2017

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين بهدف تحقيق استفادة المواطنين من التأمين متناهي الصغر وتيسير الحصول على التغطية التأمينية في مجالات حوادث السفر والتأمين المؤقت على الحياة وتأمين السيارات الإجباري وهو ما يعزز الشمول المالي في مصر بتحقيق استفادة شرائح أوسع من المجتمع من خدمات التأمين.

وأوضح في ورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين وحضرها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين، أن الهيئة أصدرت كافة القرارات المنظمة لإتاحة استفادة الشركات العاملة في المجال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية أعمالها وزيادة التغطية التأمينية المتاحة في جميع أنحاء مصر.

وكشف شريف سامي أن الوثائق المصدرة الكترونياً يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين والجمعيات الأهلية والشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى كالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين حوادث السفر.

وأشار عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن المشروعات متناهية الصغر توليها الدولة اهتماما كبيرا، لأنها تجسد آمال وطموحات الملايين من البسطاء أصحاب الدخول البسيطة، وفى هذا الصدد حرص الاتحاد على تأسيس لجنة للتأمينات متناهية الصغر وتضم في عضويتها ممثلين من شركات التأمين والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجمعيات أهلية ومؤسسة جايكا اليابانية ومؤسسة GIZ الألمانية.

وتستهدف اللجنة من أعمالها البحث عن أفضل السبل لتأهيل الكوادر العاملة في السوق المصري على ممارسة التأمين متناهي الصغر من خلال إعداد خطة تدريبية وكذلك التجهيز العلمي لدبلومة مهنية في هذا النشاط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

ولفت شريف سامي أنه لتفعيل آلية الإصدار الالكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.

واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.