اقتراح مشروع لتحويل القرار الوزاري لصرف بدل الصحفيين إلى قانون

02:43 م | الخميس 02 مارس 2017

أعلن النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25_30، عن تقديم اقتراح مشروع قانون لتحويل القرار الوزاري بصرف بدل التكنولوجيا إلى قانون، وذلك حتى يضمن حقوق الصحفيين في عدم إلغائه.

وأشار"طنطاوي" لـ"الوطن": أن لديه رؤية متكاملة لتعديل قانون نقابة الصحفيين ولكن يشترط تحقيق الاتفاق مع مجلس النقابة القادم لمراجعة القانون الحالي والاتفاق على تعديل بعض مواده فضلا عن صياغة عقد جديد بين الصحفيين والصحيفة والنقابة طرف ثالث فيه يضمن حقوق الصحفيين، يلتزم بالحد الأدنى للأجور ويضمن علاقه متوازنة بين الصحفي وجريدته.

وقال: أدعو زملائي أعضاء النقابة لحضور انتخابات نقابة الصحفيين، وهي الرسالة الأهم لحسم حضور الجمعية العمومية من أول مرة، لأن نقابة الصحفيين تحتاج إلى قوة يضبطها العقل والتوحد وراء مطالب الجماعه الصحفية، لافتا إلى أن المناخ الآن يحتاج إلى ضرورة الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والانتهاء من مشروع تنظيم مهنة الصحافة والإعلام.

واستطرد قائلا: الأولوية للجماعة الصحفية الآن أن تكلف مجلس النقابة بإنجازها وهو ملف التشريعات لأن لدينا نصوص دستورية، وتعديلات في قانون العقوبات تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والمساهمة في صياغة رؤية عامة بين المؤسسة التشريعية والصحفيين، خاصة وأنه من غير المعقول الهجوم المتكرر والدائم من البرلمان على الصحفيين والمؤسسات الصحفية.

وأكد "طنطاوي" حق المواطن أنه يمتلك أدوات صحفية وإعلامية تتمتع بالحرية والمسئولية في هذا الوقت، مبينا أن ملف الحريات "مابين محبوسين ومابين مرفوع عليهم قضايا" من الأمور الشائكة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استنادا إلى حقه الدستوري في إصدار قرارات بالعفو عن من صدر في حقهم أحكاما نهائية لتكون بادرة للتعامل مع الجمعية الصحفية.

وشدد "طنطاوي" على أنه أولى بمجلس النواب أن يهيىء البيئة الصحفية المناسبة لإصدار التشريعات بدلا من افتعال خصومات صحفي أو صحيفة.