مصادر: «القوى العاملة» تتمسك بمنح القضاء صلاحية «فصل العامل»
مصادر: «القوى العاملة» تتمسك بمنح القضاء صلاحية «فصل العامل»
- إنهاء علاقة
- اتحاد العمال
- الفصل التعسفى
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- اللجنة التشريعية
- انت حر
- جبالى المراغى
- حقوق العمال
- حكم قضائى
- إنهاء علاقة
- اتحاد العمال
- الفصل التعسفى
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- اللجنة التشريعية
- انت حر
- جبالى المراغى
- حقوق العمال
- حكم قضائى
سادت حالة من الخلاف فى الرأى بين وزارة القوى العاملة وقسم التشريع بمجلس الدولة، على مادة الفصل التعسفى فى مشروع قانون العمل الجديد الذى قدمته الوزارة للمجلس، وينص على أن يكون الفصل بحكم قضائى، فيما أبدى قسم التشريع ملاحظة على هذه المادة بأن يكون الفصل قراراً لصاحب العمل.
{long_qoute_1}
وبعد موافقة مجلس الدولة على إحالة المشروع إلى مجلس النواب، سيفصل البرلمان فى الخلاف بين الوزارة ومجلس الدولة، فيما أكدت مصادر بوزارة القوى العاملة أن اللجنة التشريعية التى أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، كانت حريصة على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعاً للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. وقالت المصادر، لـ«الوطن» إن مجلس الدولة أبدى 39 ملاحظة على المشروع، «كان أخطرها ملاحظته على مادة فصل العامل»، وأضافت أن «الوزير أرسل خطاباً لقسم التشريع يبدى رفضه للملاحظة، وأكد أن حماية العامل من الفصل التعسفى حق من حقوقه المكتسبة، كما أن المادة 13 من الدستور نصت على الحفاظ على حقوق العمال، وحظر فصل العامل تعسفياً». وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس اتحاد العمال لـ«الوطن»: «لن نسمح بتمرير القانون إذا نص على أن يكون الفصل بيد صاحب العمل وليس القضاء».
