«المالية»: أوقفنا شراء سيارات فارهة للمسئولين منذ 2010 ترشيداً للنفقات
الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية
أكد أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن المشتريات الحكومية، ومن بينها سيارات المسئولين، تتم وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وتحت إشراف كامل من لجان فنية تتكون من عدة جهات من بينها جهات رقابية. وأوضح لـ«الوطن» أن عمليات شراء السيارات الفارهة توقفت بعد 2010 فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام، وتطبيق نظام الشراء المركزى، الذى نجح فى توفير أكثر من 300 مليون جنيه، وفورات سنوية فيما يتعلق بمشتريات السيارات. وأضاف أنه خلال العامين الماضيين لم تتم الموافقة على شراء سيارات لجهات حكومية إلا فى حالة الاستبدال فقط، ولم تجرِ الاستجابة لأى طلبات من أى جهات إلا بعد دراستها من لجان مالية وفنية ورقابية، وصدور تقارير تفيد بحاجة ملحة لها وعدم وجود بديل، مع تفضيل منتجات مصرية عند توفير مستلزمات للحكومة وحظر شراء كافة المشتريات غير الضرورية، وعدم الموافقة إلا على المشتريات ذات الضرورة الملحة لسير العمل، أما الشراء من باب البذخ فانتهى بعد 2010، على حد قوله.
«الجمارك»: جشع التجار يمنع تراجع أسعار السيارات «المعفاة والمخفضة»
ونفى الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن تكون إجراءات الإفراج الجمركى سبباً فى تأخر البضائع بالموانئ، مشيراً إلى أن 20% من الواردات يتم الإفراج عنها فى نفس يوم وصولها، كما أن نحو 10% من الواردات يتم الإفراج عنها فى غضون ساعتين فقط طالما أنها مستوفية لشروط الإفراج.
وأضاف «عبدالعزيز» فى تصريحات صحفية، أمس، أنه طبقاً لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وصل التخفيض لنحو 70% من القيمة الجمركية للسيارات الألمانية، لكن لم نرَ تأثيره على الأسعار، نتيجة جشع بعض التجار، ما يتطلب مزيداً من الرقابة، لافتاً إلى أن بعض السيارات الواردة من المغرب معفاة بالكامل من الجمارك، لكن التجار يبيعونها بنفس أسعار السيارات الأخرى المستوردة بتعريفة جمركية.