مايسة عطوة: القوى العاملة بالبرلمان تناقش تعديلات مجلس الدولة على قانون العمل

04:39 م | الأحد 05 مارس 2017

أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش ما وارد من مجلس الدولة من مواد غير دستورية بمشروع قانون العمل، وإنه سيتم العمل على تعديلها بما يتلائم مع الدستور.

وأكدت عطوة، لـ"الوطن"، إنه من المقرر عمل لجان استماع مع أطراف العمل الثلاثة بالتزامن مع مناقشة القانون، من أجل إيجاد توافق بما يفيد عمال مصر، ويحميهم من بطش أصحاب الأعمال، الأمر الذى سيعود بالنفع على قوة اقتصادنا الغير رسمى، مؤكدة اننا نعول عليه كثيرًا خلال الفترة القادمة.

وفى سياق متصل، أكد كمال عباس، المسؤول عن الملف العمالى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن دور مجلس الدولة هو الفصل تماشى مواد القانون مع الدستور من عدمه، مشيرًا إلى أن اعتراضات مجلس الدولة حول قانون العمل يجب أن تأخذها وزارة القوى العاملة بعين الاعتبار وتقوم بتعديل هذه المواد طبقًا لمقترحات مجلس الدولة.

وتابع عباس في تصريحات لـ "الوطن"، أن موقف وزارة القوى العاملة والتى أعلنتها في بيان رسمى حول توافقها مع نصف ملاحظات مجلس الدولة حول القانون، وأنه سيكون لها وجهة نظر مغايرة أمام مجلس النواب حول النصف الأخر، ليس بالموقف الصحيح، مؤكدًا أن عدد الملاحظات والتى تقدر بـ 60 ملاحظة، يعد العدد الأكبر من الملاحظات التى صدرت حول مشروع قانون، ويعد نقد لواضعى القانون، مطالبًا بضرورة عقد حوار مجتمعى حقيقى حول مشروع القانون لتفادى ملاحظات مجلس الدولة.

وأضاف، أن المرحلة القادمة ستشهد إصدار رؤينتا حول القانون وذلك من خلال مناقشته في حملة الحريات النقابية والتى تضم العديد من النقابات المستقلة المعنية بهذا الشأن.

وكان وزارة القوى العاملة قد نشر في بيان له تفاصيل ما أسمته لغط حول مشروع قانون العمل الجديد، موضحًا إن اللجنة التشريعية التي إعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، كانت حريصة علي أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى.