الإسكان تستجيب لمطالب الاستثمار العقاري وتمنح الشركات 6 أشهر مهلة جديدة

01:04 م | الأربعاء 08 مارس 2017

عقد مسؤولو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أمس، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، بتكليف من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي؛ لبدء الخطوات التنفيذية لمبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه الشركات العقارية ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.

وأكد ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الاجتماع شهد طرح العديد من المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع، من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضي من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزي على الأقساط المستحقة للأراضي بأثر رجعي.

وأشار إلى أن الشركات فوجئت بمطالبتها سداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذي تم رفعه من قبل البنك المركزي في نوفمبر الماضي إلى 15.75% ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعي، ما حمل الشركات أعباء مالية دفعتها إلى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الاقساط في توقيتها، لافتا إلى أن الشعبة طرحت ذلك الأمر مسبقا على وزير الإسكان ووجدت تفهما منه واتصل بالدكتور عمرو الجارحي وزير المالية؛ لحل الأزمة.

كما أشار بدر الدين إلى تأكيد مسؤولي الهيئة خلال الاجتماع منح تعليمات إلى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية، بعدم إيقاف أي مشروع عقاري من الممتنعة عن سداد الفوائد؛ لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التي نما إلى علمها نية أجهزة المدن إيقاف الأعمال بالمواقع.

وشدد المسؤولون، خلال الاجتماع، على السعي جديا بناء على تعليمات وزير الإسكان لحل المشكلات التي تواجه الشركات العقارية وعدم الإضرار بالاستثمارات، حسب بدر الدين.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشعبة تأكيد مسؤولي الإسكان والهيئة عن أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات الجديدة للشركات، منها مد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية بخلاف المدة ذاتها إلى صدر بها قرار وزاري، ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والتحديات التي واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بدر الدين أنه فيما يتعلق بالمبادرة، فتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد جلسة الأسبوع الجاري مع استشاري المنطقة؛ لبدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة والبالغة ألفي فدان، التي صدر بها مؤخرا قرارا جمهوريا بضمها إلى مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، مشيرا إلى أنه من المقرر إنهاء تلك الإجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال الشهر الجاري، وفقا لتعليمات وزير الإسكان.

ولفت إلى أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تلقي الطلبات من الشركات الراغبة في الحصول على أراضي ضمن المبادرة، ودراسة أوضاعها وسابقة أعمالها والتعامل معها، تحت مظلة شعبة الاستثمار العقاري.